بعد اكتشاف ثغرة مالية فاقت 300مليون سنتيم : شركة داركوم تتهم مسير مكتبها بسطيف بالاختلاس

علمت''البلاد'' من مصادر مؤكدة أن محكمة بئر مراد رايس، قد طلبت بإعادة فتح ملف اختلاس مبالغ مالية من شركة ''دار كوم'' المتورط فيها أساسا مسير مكتبها الجهوي بسطيف لإعادة النظر في بعض وثائق الشركة وهذا بعدما أدانت المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 5 سبتمبر 2007، حيث تقدم الممثل القانوني لشركة ''دار كوم'' أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس لإيداع شكوى ضدّ مسؤول المكتب الجهوي للشركة بولاية سطيف بتهمة إخفاء مبالغ مالية من حسابات الشركة والتستر على بعض المعاملات كتسليمه لأحد العمال مبلغ 200ألف دج نقدا.
عثر عليها عند المراقبة الفجائية بداخل مكتبه، وبعد القيام بالتحقيق، انتهت اللجنة المكلفة به الى اكتشاف وجود ثغرة مالية قدّرت قيمتها ب 3456.308.00دج.
وحسب تصريح العون المستفيد من مبلغ 200ألف دج ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ي)، فإن مسؤوله المباشر ويعني به المتهم الرئيسي المدعو (م.ي) أخبره بأن المبلغ إضافي وذلك دون أن يصرح به أمام مصلحته أو الإدارة، الى أن وجد المبلغ أثناء الزيارة الفجائية التي قام بها لمراقبة كيفية سير العمل بالمكتب الجهوي، مؤكدا أنه قبض مبلغ مالي يقدر ب 63 مليون سينتم من أحد الوكلاء من غير تسليم له وصل الدفع وهذا تحت إشراف مسؤوله المتهم - من جانبه.
أكد العون التجاري المدعو (إ.س) الذي كان يعمل تحت إشراف ذات المتهم بأنه تلقى أوامر من الأخير لتسليم بضائع إلى وكلاء من غير تسليمه وصل البيع كما أنه لم يذكرها من خلال المحاسبة التي يقدمها بالتقارير اليومية الملزمة إعدادها وتسليمها للإدارة، مضيقا أنه وبعد عملية التفتيش قام بفرز نشاط مسؤول المكتب، حيث تبين له وجود ثغرة مالية مع اختفاء شرائح تعبئة الهواتف النقالة وقد بلغت القيمة 3456.308.00دج مثبتة ببيان تقرير المحاسبة الذي تم إعداده وقد شارك فيه حتى المتهم الذي اعتذر بدوره عن النقص المالي المسجل لكنه لم يمض على أي وثيقة بحضور مراقب مخزن السلع وخزينة الأموال وهي الحسابات التي تم تأكيدها من طرف مسؤول المحاسبة بالشركة المدعو (ب.ع).
هذا وكانت محكمة بئر مراد رايس قد أدانت المتهم في وقت سابق بثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة مع إلزامه بإرجاع المبلغ المختلس للشركة الضحية وإفادتها بتعويض قدره 300ألف دج.