تفكيك شبكة وطنية مختصة في التزوير وتقليد الأختام

برج بوعريريج

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية برج بوعريريج من تفكيك شبكة وطنية ضالعة في مجال التزوير واستعمال المزور، إلى جانب تقليد الأختام الدولية وانتحال صفة الغير وكذا النصب والاحتيال.
بناء على ورود معلومات من مصدر موثوق إلى أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية تفيد بوجود شبكة إجرامية تضم مجموعة من الأشخاص، ينشطون عبر العديد من ولايات الوطن في ميدان تزوير المحررات الرسمية، من بطاقات التسجيل الوطنية والأجنبية لمختلف أصناف المركبات ورخص السياقة وجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، وأخرى لمراقبة السيارات وكذا المؤقتة منها للسيارات ذات الترقيم 00.16، وقسيمات السيارات وبعض الوثائق الإدارية بعد أن اتخذت من ولاية برج بوعريريج منطلقا لنشاطها.
وبعد الحصول على إذن بتفتيش منزل العنصر الرئيسي، للعصابة من طرف وكيل الجمهورية الذي تم إخطاره بالمعطيات الأولية للقضية، تم توقيف المعني، ويتعلق الأمر برسام مقيم بالولاية، في 48 من العمر، استغل إتقانه الرسم في تزوير وثائق رسمية بأشكال وألوان لا تختلف عما هي عليه في الواقع، وتم العثور في مقر سكنه على كمية هائلة من الوثائق المزورة، كنماذج من بطاقات التعريف الوطنية وبطاقات التسجيل وملفات قاعدية وجوازات السفر ونماذج جمركية ومحاضر للمراقبة التقنية للسيارات، وكذا عينات من أجزاء ممحاة تستخدم في صناعة الأختام ونسخ من وكالات مختلفة ونماذج أمر بالدفع، إلى جانب أختام الدولة وعتاد للإعلام الآلي، وبعد التحقيق معه أفصح عن هوية باقي أفراد الشبكة ، وتم على إثره توقيف سبعة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 33 و48 سنة، ينتمون إلى الولاية وخارجها ويمارسون مهنا مختلفة، ليتضح أن هناك عناصر أخرى من مختلف الولايات. وتبعا لإذن تمديد الاختصاص تنقلت ذات المصالح إلى ولايتي المسيلة والجلفة، تم توقيف ثلاثة عناصر أخرى، من بينهم موظفون في إدارات الدولة، وباستغلال تواطؤ الموظفين، وخاصة منهم المشرفون على استقبال البريد الوارد، يتم تزويد المشتبه فيه بالمعلومات الخاصة بالمراسلات التي تدون على شهادات التأكيد المزورة، التي تنجز وترسل عن طريق البريد الرسمي لولاية البرج والمحولة لفائدة الدوائر والولايات الطالبة، وبهذه الطريقة يستفيد المشتبه فيهم من عناصر الشبكة من بطاقات تسجيل رسمية وصحيحة، في حين تكون ملفاتها مغشوشة، وفي هذا الصدد تم، أول أمس، تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداع 8 منهم الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت عن شخصين آخرين، فيما تم وضع آخر تحت الرقابة القضائية.