تدني مستوى خدمات الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء بالمسيلة

شهد العديد من الفضائح منذ سنة 2005

يعرف صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء بالمسيلة، في المدة الأخيرة، اضطرابات وصراعات داخلية ساهمت في تردي الخدمات وزادت من معاناة المؤمنين الذين باتوا وحدهم يدفعون ثمن حالة اللاإستقرار بسبب الحركة العشوائية التي طالت عددا من الموظفين
وكذا بسبب الهزات التي لحقت بالصندوق منذ سنة 2005 عندما تم توقيف إطارات وأطباء وموظفين أثبتت لجنة التفتيش الوزارية، آنذاك، تورطهم في قضية تبديد المال العام والإختلاس، والتي قدرتها مصادرنا بأكثر من 20 مليار سنتيم.. وهي القضية الموجودة حاليا على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة.
ومن بين النزاعات التي يعيشها موظفو الصندوق، قضية تجديد الفرع النقابي الذي بات هدفا لبعض الأطراف وبأساليب غير مشروعة، مثلما أشارت إليه ذات المصادر التي تحدثت عن إجراء حركة غير معلنة وسط الموظفين الذين يشكلون معارضة للفرع النقابي القديم الذي انتهت عهدته قبل شهرين، وهي المشاكل التي أدت إلى تدني مستوى الخدمات بمركز الدفع بطريق البرج، حيث يشهد حاليا حركة غير عادية قبيل زيارة العمل المرتقبة لوزير العمل والضمان الإجتماعي لولاية المسيلة، إذ لوحظت عمليات تزيين بمركز الدفع لا تعبر - حسب رأي عدد من المؤمنين - عن الواقع المرير ليومياتهم، مشيرين إلى تكبدهم مشقة البحث عن وصفاتهم الطبية المفقودة في مكان ما بين الرقابة الطبية ومصلحة التعويضات منذ سنة 2008، وبالتالي ضياع مستحقاتهم المالية إلى يومنا هذا.
إضافة إلى ذلك يواجه المؤمنون على مستوى خلية الشفاء، من بينهم أصحاب الأمراض المزمنة، إشكالية ضياع ملفاتهم بالمركز، ليطلب منهم إعادة تكوين ملفات جديدة في كل مرة، بمبرر أن ملفاتهم القديمة ضاعت. وهو نفس الأمر بالنسبة لشباك العطل المرضية، حيث ينتظر بعض المؤمنين أزيد من سنة كاملة من أجل الحصول على مستحقاتهم بسبب ضياعها بين مصلحة المحاسبة ومكاتب البريد.. ليصبح لزاما عليهم انتظار أشهر حتى يتم تسويتها بعدما تعود من مكاتب البريد لوجود أخطاء في أرقام حساباتهم.
وفي ظل تدني مستوى الخدمات، أشارت مصادرنا إلى أن الوضع العام لن يعرف انفراجا في المستقبل القريب، إن لم تتوقف سياسة الإقصاء والإنتقام التي يمكن الإطلاع عليها من خلال مجالس التأديب والإستفسارات التي تعد بالعشرات خاصة في المدة الأخيرة. في وقت تشير مصادر حسنة الإطلاع دعمتنا ببعض الأدلة، إلى أن الكثير من النقائص من حيث الإمكانيات ووسائل العمل كان لها وقعها على سيرورة العمل، حيث أشير إلى تعاقب أربعة مسؤولين على مركز الدفع في مدة لم تتجاوز السنة، بالإضافة إلى النقص في المكاتب وأجهزة الإعلام الآلي وتحويل ملفات المؤمنين والدفع من قبل الغير من مراكز الحي الإداري، الجامعة والمجموعات إلى ذات المركز، وهو ما ساهم كذلك في تأخر تسديد فواتير عدد من الصيادلة المتعاقدين منذ أربعة أشهر.