تدني الخدمات والتأخر في الاستفادة من التعويضات هاجس يؤرقنا

يشتكي أغلب المواطنين بالعاصمة من تدني الخدمات على مستوى مختلف مصالح الضمان الاجتماعي الموزعة عبر بلديات العاصمة، بالرغم من تحديث القطاع عما كان عليه في العشرية الماضية، فعمال الضمان الاجتماعي غالبا ما يجبرون المنخرطين بشبكتهم الانتظار لساعات طويلة قبل أن توفر لهم الوثائق التي يرغبون في سحبها، أوالأموال التعويضية التي يحتاجونها، حيث يضطر الأجير إلى التغيب عن العمل لقضاء حاجته من مصالح الصندوق.
فضلا عن المناوشات الكلامية والمشاجرات التي غالبا ما تحدث فيما بين الزبائن من جهة وتطال عمال الضمان بسبب تماطلهم في أداء واجباتهم من جهة ثانية، وحسب الخرجة الميدانية التي قادت ''الحوار'' إلى بعض مصالح الضمان الاجتماعي عبر بلديات العاصمة، فقد أكد بعض زبائنها أن السلطات المعنية بقطاع الضمان الاجتماعي قد عملت منذ ما يفوق الخمس سنوات الأخيرة على تحديث القطاع بغية التخفيف من حدة الضغوط التي يعرفها هذا الأخير، و ذلك بزيادة عدد الشبابيك مع إدخال تقنية الإعلام الآلي للإسراع في تحليل البيانات الخاصة بالزبون والتي تمكن الأجير أو الزبون بمجرد إدخال رقمه الخاص بشبكة الانخراط أن يتحصل على أدق التفاصيل الخاصة بهذا الأخير. وعن هذه الوضعية المتأزمة أعرب المنخرطون في هذه الشبكة من الذين التقيناهم بمقر الضمان المتواجد بشارع ''ديدوش مراد'' عن تذمرهم خاصة كبار السن منهم بسبب مشكل التأخر في الاستفادة من التعويضات وكذا التعطل في إجراء عملية المراجعة الطبية، ويعود سبب هذه الأزمة على حد قولهم إلى تماطل العمال في أداء واجباتهم رغم التسهيلات التي عرفها هذا القطاع. من جهة ثانية اشتكى المستفيدون من التعويض بنسبة 100 بالمائة، من النظام الجديد الذي يفرض عليهم ضرورة الحصول على الموافقة من الصندوق لتعويض الدواء قبل شرائه، الأمر الذي يفرض على المعوض المرور على طبيب المركز لإجراء المراقبة الطبية للتعرف على الحالة بالتدقيق قبل الإمضاء على موافقة الصندوق لتعويض الدواء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة هي تلك التي كان يفترض أن تقتني دواءها بفضل دفتر خاص من عند الصيدليات دون الاضطرار إلى اللجوء إلى مراكز التعويض، وهو الإجراء الذي أثار استياء المرضى منه، خصوصا وأنه إجراء جديد دخل حيز التنفيذ منذ حوالي ثلاثة أشهر حسبما أكده لنا أحد الصيادلة، كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسعى من خلال هذا الإجراء إلى معرفة حالة المرضى ومدى تقدم نسبة الداء. وبهذا الوضع يرى المؤمنون اجتماعيا خاصة المسنون منهم ضرورة إسراع عمال القطاع في أداء مهامهم، مطالبين بأن تقوم مصالح صندوق الضمان الاجتماعي بإعلامهم بكل المستجدات الخاصة بهم قبل البدء في تنفيذها.