طالب، أمس، عبد الوهاب عبد الحليم، نائب عن حركة مجتمع السلم بالجزائر العاصمة، من محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، فتح تحقيق والتأكد من “التقرير الذي صدر عن بنك “سوسيتي جينرال” بالجزائر، حول الاستراتيجية التجارية لهذه المؤسسة المصرفية”، والذي وصفه ب”وصمة عار”، كونه شتم كل الرموز والقيم الوطنية، ابتداء من رئيس الجمهورية، مرورا بالعلم الوطني، وصولا إلى العائلات الجزائرية والشباب والطلبة وأضاف النائب عبد الحليم عبد الوهاب، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، مطالبا محافظ البنك بفتح تحقيق في هذه التجاوزات، وأوضح أنه “بتاريخ 20 ماي 2010، صدر عن بنك سوسيتي جينرال تقرير حول الاستراتيجية التجارية للشركة، تم إعداده من طرف مسؤول الإشهار والتسويق، من جنسية تشيكية، وتم عرضه وتوزيعه على إطارات البنوك”. إلا أن نائب حركة مجتمع السلم عن ولاية الجزائر، قال في تصريح إعلامي وزعه على الصحفيين بمقر الغرفة السفلى، أمس، إن “المسألة كانت ستبقى في سياقها العادي لو اقتصر التقرير على النطاق الذي أعدّ من أجله، وهو الإشهار والتسويق، لكنه تحول إلى تقرير استخباراتي يشوه صورة الجزائر في جميع المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وتلفيق التهم الباطلة، ومس رموز الدولة الجزائرية ممثلة في رئيس الجمهورية والعلم الوطني، وكل ما يرمز إلى ديننا الحنيف دون أي اعتبار لمشاعر الجزائريين، أو أصول الضيافة كمؤسسة أجنبية تستثمر بالجزائر ومن دون الالتزام بالقوانين الجزائرية”. وأوضح النائب عبد الوهاب عبد الحليم، في تصريحه المدعم بنسخة عن التقرير الصادر عن البنك بالكلمة والصور الفوتوغرافية، أن “التقرير جاء بعيدا عن المهنية والاحترافية، سب وشتم واتهامات مست الجزائر حكومة وشعبا”، حيث يصف كتاب “سوسيتي جينرال”، الجزائر ب”الدولة الشمولية منذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الرئاسة”، ويذكر التقرير أن “النظام الجزائري يستمد بقاءه من تهدئة غضب الشعب واقتسام السلطة مع الإسلاميين وشراء ذمم الديمقراطيين”. وأكثر من ذلك، يضيف النائب بالقول إن “التقرير يسمح لنفسه بالتكهن بأن مرحلة الرئيس بوتفليقة، كما يسميها، قد اقتربت نهايتها”. ثم يواصل بأن “الجزائر على فوهة بركان، والرشوة أصبحت سلوكا يمارسه عموم المواطنين، وأن الجزائريين أصبحوا يعيشون تحت وقع مخدرين، هما كرة القدم والمسجد”. كما جاء التقرير، مثلما يؤكد النائب، “مرفوقا بصور خليعة وفظيعة، زادت من الإساءة للجزائريين، حيث ألصقوا ظاهرة الرشوة بصور رئيس الجمهورية”، وهذا ما دفع بالنائب إلى مطالبة محافظ بنك الجزائر باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لرد الاعتبار للجزائر دولة وشعبا، على إثر هذه التجاوزات التي وصفها ب”الخطيرة”.
