الاقتصاد الوطني يتوفر على كل الشروط للبروز بشكل دائم

الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش:

قال الخبير الاقتصادي، مصطفى مقيدش، إن الاقتصاد الجزائري يتوفر على كل الحظوظ للبروز بشكل دائم شريطة أن يكون لديه الطموح ويقبل تغيير وضعه ليتجاوز المستوى المصغر للمؤسسة العائلية. وألقى الخبير الدولي، نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمام متعاملين اقتصاديين محليين بقسنطينة وبدعوة من المكتب الولائي للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل محاضرة بعنوان ”أين هي المؤسسة الجزائرية في العام 2010 بين القدرة والمؤهل الحقيقي والصعوبات: ما هي هوامش المناورة”.
وفي تحليله للعوائق التي تقف أمام إقلاع المؤسسة الجزائرية وتحول دون بروزها، تطرق المحاضر إلى الخصائص الهيكلية للمؤسسات الخاصة التي هي بنسبة 95.73 بالمئة أعمال عائلية شركات ذات المسؤولية المحدودة على الخصوص، لا يمكن لها بالنظر إلى ذلك أن تمزج مع مجموعات، بينما يعد ذلك أمرا لا بد منه لإرساء أسس صلبة لتنافسية الاقتصاد والإنتاج خارج المحروقات. ووصف مقيدش بالرهان الكبير إرساء مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديدة والتنافسية مزودة بنخبة من المسيرين مدعوين للتحاور مع مجموع الشركاء لتطهير المحيط وخلق شروط وظروف بروز أفضل بفضل وتيرة استثمار عمومي مرتفع بقيمة 286 مليار دينار برسم المخطط الخماسي 2010-2014 من بينه 50 بالمئة موجهة لتحسين المورد البشري الضامن للتنمية المستدامة من تكوين وصحة. فبنحو 40 مليار دولار واردات و2 مليار دولار فقط صادرات خارج المحروقات، فإن التحديات التي لا بد أن ترفعها المؤسسة الجزائرية هل هي في متناولها، تساءل هذا المختص في الاقتصاد الذي يعارض تشاؤم التحاليل ويفضل تفاؤل الفعل. ولاحظ أنه بالنسبة لبعض الشُّعب فإنه تم الخروج من النفق، مذكّرا على الخصوص بالتطور المسجل في مجال زراعة الحبوب 60 مليون قنطار العام 2009 و40 مليون قنطار العام 2010 وإنتاج المواد البلاستيكية حوالي 150 ألف طن والطماطم الصناعية وغيرها.
ولدى تطرقه لمركزية الدولة في الاقتصاد التي جاءت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، دعا المحاضر إلى الاستثمار في تجديد واقتصاد المعرفة والتحكم في التكنولوجيات الجديدة واعتماد خيار حماية الإنتاج المحلي.