تدعيم مرتقب لحظيرة السكن بالمسيلة ب 8 آلاف وحدة سكنية

50 بالمائة منها للقضاء على السكنات الهشة

يرتقب أن تتدعم حظيرة السكن بولاية المسيلة بنحو 8 آلاف وحدة سكنية خلال الخماسي الحالي (2010-2014) في إطار محاربة السكن الهش، حسبما علم من مصالح الولاية.
وأوضح ذات المصدر أن البرنامج مقسم إنجازه على عدة مراحل، تضم الأولى 1307 وحدات سكنية يجري إنجازها عبر عديد بلديات الولاية، منها المسيلة، سيدي عيسى، وبوسعادة.. ويتوقع أن تستلم في آجال لا تتعدى نهاية الثلاثي الأول من العام المقبل 2011.
وأضاف المصدر أن المرحلة الثانية تشمل 2689 وحدة سكنية في نفس الإطار، ويرجح استلامها نهاية العام المقبل2011، حيث تم بالنسبة لبعض البلديات المعنية اختيار الأرضية، فيما انطلقت أشغال نسبة قليلة منها ببعض البلديات الأخرى.
وفي ذات السياق، توقع نفس المصدر أن تتم برمجة إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية في إطار محاربة ظاهرة السكن الهش خلال الفترة من 2011 إلى 2014 ببلديات الولاية، مشيرا إلى أن مجموع السكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش يجري إنجازها في الأقطاب الحضرية للولاية، والتي تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة بكل من المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى، وأولاد دراج.. كونها مدنا تحتوي نسبة كبيرة من السكنات الهشة.
من جهتهم، أكد بعض أعضاء لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الولائي أنه، بالنظر لكون الولاية تحتوي 26 ألف وحدة سكنية هشة متمركزة في أغلبها بالأحياء العتيقة ببوسعادة والمسيلة وسيدي عيسى، إضافة إلى أولاد دراج، وتحديدا بحي “الجرف”، فإن طريقة معالجة هذا المشكل ستتم وفق تسطير برنامج شامل.
وأوضحت مصالح الولاية أنه منذ أزيد من عشرية يجري العمل على القضاء على هذه الإشكالية “غير أن النتائج لم ترق إلى المستوى المطلوب”، بدليل أنه ومنذ بداية الألفية الحالية لم يتعد عدد الوحدات السكينة المسلمة في إطار السكن الهش ال 9 آلاف وحدة، ما يمثل نسبة لا تزيد عن 15 بالمائة من مجموع الوحدات السكنية الهشة المسجلة بالولاية.
ويرى نفس المصدر أن تتم معالجة هذه الإشكالية عن طريق دعم برامج إنجاز السكن الاجتماعي الإيجاري، وذلك من خلال اعتماد برنامج إضافي يتم بموجبه صيانة بعض الوحدات السكينة القابلة لذلك، سواء عن طريق تشجيع اقتناء القروض البنكية بالنسبة لبعض السكان القادرين على التسديد، أو عن طريق إنشاء برنامج خاص للصيانة، على غرار برنامج السكن الريفي.
ويؤكد نفس المصدر أن نسبة تتعدى ال40 بالمائة من مجموع الوحدات السكنية الهشة قابلة لإعادة الاعتبار والتأهيل، خصوصا ببلديتي بوسعادة والمسيلة.