الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون يعتبر تهويد القدس ”أولوية وطنية”

سلم السكان الفلسطينيين إخطارات بهدم منازلهم

صادقت لجنة وزارية إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون التشريعية في الحكومة الإسرائيلية على قانون جديد يمهد لتهويد مدينة القدس المحتلة، حيث يضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير من الدرجة الأولى في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست عن الاتحاد القومي أوري أريئيل الذي أوضح في نص مشروع القرار أن ”ضم القدس إلى لائحة الأولوية القومية سيسمح بتطويرها والتسهيل على ساكنيها إلى جانب تسهيل عملية البناء العام والخاص بها”.
وذكرت صحيفة ”هآرتس” العبرية أن الوضع الجديد للقدس سيشجع المستثمرين اليهود للاستثمار في مجالات عديدة مثل إقامة مشاريع إسكان جديدة.
ونقلت ”هارتس” عن أرئيل قوله ” هذه خطوة كبيرة للغاية نخطوها على درب إعادة القدس إلى الخارطة الإسرائيلية حيث سنشجع سكن العائلات الشابة فيها وإقامة مشاريع صغيرة ومبان عظيمة”.
وأضاف ”إعطاء المدينة صفة الأولوية الوطنية من الطراز الأول يعني أن المدينة باستطاعتها أن توفر الكثير من الميزات في التعليم والثقافة والتوظيف والرفاه والصناعة والزراعة وبيئة وهجرة واستيعاب وبنية تحتية”.
وذكرت ”هارتس” أنه وفق هذا القانون يعفى السكان الشباب من دفع ضريبة الأملاك لتشجيعهم على عدم مغادرة المدينة وتمكينهم من شراء شقق من قبل العديد من القطاعات.
وأوضحت أن السكان في القدس سيحصلون على الأولوية الحكومية في التعليم والتوظيف، والتي ستؤدي إلى تغيير في البنية الديموغرافية وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة.
إلى ذلك، تصدى أهالي بلدة سلوان لقوات الاحتلال التي اقتحمت بأعداد كبيرة وبرفقة طواقم بلدية الاحتلال في القدس، حي البستان وسلمت العديد من أبنائه إخطارات جديدة بهدم منازلهم.