“لا جزائر دون تيزي وزو وبجاية ولا وجود لهما بدون الجزائر”

حذر سكان منطقة القبائل من استغلالهم لتحقيق طموحات ضيقة، أويحيى:

نفى الوزير الأول، أحمد أويحيي، أن تكون الحرب على الفساد التي تخوضها الدولة تعبر عن انشقاق في دواليب النظام، كما يروج له البعض، ورفض قبول تقارير أجنبية تسيء الى البلاد، مؤكدا أن الحرب على هذه الآفة لن تتوقف بإجراءات ميدانية أو خطابات سياسية، وقال إن الدولة لن تتراجع في شراء “جيزي” ولن تتفاوض إلا مع “أورسكوم تيليكوم”
الحرب على الرشوة والفساد لا يعني وجود انشقاق في دواليب النظام مثلما يروج له
لا نواجه أي ضغوط لدورنا في منطقة الساحل وهي لا تحتاج لتدخل أجنبي بل للتنمية
محذرا سكان منطقة القبائل من محاولة استغلالهم من قبل بعض الأحزاب والشخصيات لتحقيق طموحات سياسية.
ختم الوزير الأول رده على أسئلة نواب البرلمان تجاه بيان السياسة العامة للحكومة بتوجيه نداء إلى المجموعة الدولية، أبرز من خلاله أن دول الساحل ليست بحاجة إلى تدخل أجنبي بقدر ما هي بحاجة إلى تنمية وإمكانيات مالية وتكنولوجيا لتطوير قدراتها وتحقيق الاستقرار، مضيفا أن “المجهود التنموي له فعالية قصوى أيضا في هزم الإرهاب”، مشيرا إلى أن التدخل الأجنبي بالمنطقة يحول الإرهابيين إلى مجاهدين والمنطقة إلى جحيم.
وفي نفس السياق، نفى أويحيي ما يتم ترويجه حول تعرض الجزائر لضغوطات خارجية إزاء الوضع ودورها الريادي في مكافحة الإرهاب بالساحل، وقال: “لسنا تحت ضغط أي طرف، وموقفنا واضح وضوح الشمس، ومسألة مكافحة الإرهاب بالنسبة للجزائر بمنطقة الساحل ليس استعراضا”، في رد واضح على بعض العواصم التي قالت إن الجزائر استغلت الحرب على الإرهاب بالمنطقة لإبراز قدراتها العسكرية، وأضاف “ما تقوم به الجزائر هو التزام بمسؤولياتها وواجبها من خلال الميكانيزمات المنبثقة عن لقاء رؤساء أركان جيوش المنطقة ومجموعة من اللقاءات الدورية بين مسؤولي هذه البلدان”.
السلم والأمن سيعودان إلى تيزي وزو وبجاية ولا جزائر بدونهما
وفي الجانب الأمني، جدد مسؤول الجهاز التنفيذي أن الدولة ستسهر على مواصلة تطبيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية، مبرزا أن منطقة القبائل ستعرف استقرارا أمنيا بالقضاء على بقايا الإرهاب، بفضل جهود مختلف مصالح الأمن. وخص الوزير الأول منطقة القبائل بنصيب وافر في مداخلته، حيث حذر بلهجة شديدة، من محاولات استغلال سكان ولايتي بجاية وتيزي وزو من طرف بعض الشخصيات والأحزاب السياسية، دون أي يسميها، لتحقيق طموحات سياسية ضيقة على حساب مصالح مواطني المنطقة، وردد بالامازيغية ثم الفرنسية والعربية، عبارة “حذار أن تستعملوا في تحقيق طموحات سياسية ضيقة “، وهي العبارات التي جعلت نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يثيرون نوعا من الفوضى داخل القاعة، دفعت الوزير الأول لمواجهتهم بالقول “لا يسمعكم أحد على بعد 40 كلم من العاصمة، ولم أسمع أيا منكم رافع عن انشغالات المنطقة”، منتقدا الأصوات التي تروج شائعات بأن النظام يخوض حرب تهميش ضد سكان المنطقة، واستدل بضخامة المشاريع التي استفادت منها ولايتي تيزي وزو وبجاية، وقال “لا وجود لجزائر دونهما ولا وجود لتيزي وزو وبجاية دون الجزائر”، وبرر تأخر بعض المشاريع التنموية بالمنطقة بغياب الوعاءات العقارية العمومية، وهو وضع تعيشه ولايات العاصمة، البليدة وتيبازة. من جهة أخرى استنكر الوزير الأول، استعمال أسلوب الفوضى والعنف وقطع الطرقات في رفع انشغالات المواطنين، حيث قال في هذا الصدد بعد أن اعترف بشرعية بعض المطالب، أن أسلوب العنف مهما كان نوعه، قد ولى وهو أمر مرفوض، لما فيه من تعطيل لمصالح الشعب وليس حلها، وأعطى مثالا على حادثة حرق العلم الوطني التي عرفتها ولاية عنابة مؤخرا، منتقدا الأطراف التي حرضت على مثل ذلك الفعل، بعبارة “الشباب الذين حرقوا العلم هم في السجن معاقبون، لكن من حرضهم من أمثالك يا بوشارب” في رقابكم ذنوبهم.
سنحارب الرشوة والفساد
وبكل دبلوماسية، رد الوزير الأول على الانتقادات الموجهة إلى رئيس الجمهورية إزاء تغييبه لموضوع الفساد والرشوة لدى افتتاحه السنة القضائية، وهو الأمر نفسه مع بيان السياسة العامة، حيث قال أويحيي إن “مكافحة الرشوة والفساد والتلاعب بالمال العام إجراءات ميدانية، وليس خطب سياسية تهريجية”. وجدد عزم الدولة مواصلة مكافحة الفساد بالاستمرار في استحداث نصوص وإجراءات أخرى، كتلك التي عرفتها مؤخرا، منها انتداب قضاة مختصين في شؤون الاقتصاد في كل الهيئات الوزارية والإدارات العمومية، مضيفا “سنحارب الفساد والرشوة برجال مخلصين من طينة أولئك المخلصين الذين حاربوا الإرهاب بالأمس”، نافيا في ذات السياق أن تكون ملفات الفساد الأخيرة تعبر عن وجود انقسام وانشقاق في دواليب الحكم، بالقول “النظام موحد، فالجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع ويحميها الجميع”.
لن نتراجع عن شراء “جيزي”
وفي الشق الاقتصادي، أوضح الوزير الأول أن الدولة لن تتراجع عن قرارها فيما يخص شراء مؤسسة “جيزي” فرع تيليكوم أوراسكوم المصرية بالجزائر، مضيفا أن الدولة لن تتفاوض في عملية الشراء إلا مع “أوراسكوم، ولا نعرف غيرها، وهي من وقعت العقد”. وعن المراحل التي تنتظرها الجزائر قبل الشروع في عملية الشراء، لخصها أويحيي في فصل العدالة في قضية تحويل المؤسسة 190 مليون دولار إلى الخارج بطرق مخالفة للتشريعات، تصفية ديونها الجبائية مع مصالح الضرائب وسلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، دفع 20 بالمائة من القيمة المضافة لمصالح الخزينة، معالجة ملف مواردها البشرية، ومن ثمة تشرع السلطات في تحديد قيمتها، رغم أن الأرقام المتداولة الآن خيالية، حسب نفس المصدر، وفي هذا الإطار، انتقد الوزير الأول بعض الأطراف التي تحفظت سابقا عن خروقات مؤسسة “جيزي” ومجمع الخليفة بحجة الاستفادة من إشهار ومزايا أخرى. وفي نفس الاتجاه، أفاد أحمد أويحيي بأن مترو الجزائر سيكون عمليا ابتداء من 2011، دون نحديد الشهر، مشيرا إلى أن مدينة بوغزول ستنجز في آجالها المحددة كقطب للتنمية، وليس عاصمة بديلة للجزائر.
“الخارج ينتقدنا لأننا لم نطأطئ رؤوسنا”
وفي سياق حديثه عن موضوعية المعلومات والتقارير، أعاب الوزير الأول على استناد الكثير من الجزائريين على تقارير خارجية وصفها بالمغلوطة، والتي لا تستند إلى الواقع في مختلف الملفات، لاسيما ما تعلق بالبطالة والتضخم وغيرها، خاصة تلك التي صنفت الجزائر، الدولة الأكثر تداولا للرشوة والفساد والفقر، وقال “أتعلمون لماذا تصنف الجزائر في هذه المراتب دون أن تصنف دول أخرى واضحة للعيان؟، لابد أن يعرف الجميع أن الخارج ينتقدنا لأننا لم نطأطئ له رؤوسنا، لاسيما بعدما سددت الجزائر مديونيتها”. من جهة أخرى، دعا الوزير الأول علماء الدين والفقهاء إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفتاوى الدينية المستوردة التكفيرية، التي لا تستجيب لخصوصيات المجتمع الجزائري، لاسيما وأن مثل هذه الفتاوى أباحت دماء وأموال الجزائريين خلال الأزمة الأمنية سنوات التسعينيات.