مكتتبو عدل 2001 يرفضون تحويل مشروعهم

فتح تحقيق برلماني لكشف التجاوزات أصبح حتميا

ندد المستفيدون من برنامج عدل لسنة 2001 والبالغ عددهم 3890، بمحاولة تحويل مسار مشروع أربعة آلاف مسكن المقررة بالعاصمة، بكل من بلديتي الرغاية والرويبة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لفئة من المكتتبين غير الذين أدمجوا في برنامج “كناب-عدل” بعد إلغاء صيغة عدل من طرف وزارة السكن، وهذا بعد معاناة دامت عشرية كاملة. وأكد المكتتبون في برنامج عدل 2001 أن الجهات المعنية لم تقدم لهم أي توضيح فيما يخص مشروع أربعة آلاف مسكن المقرر إنجازها في إطار هذا البرنامج، بالرغم من أنهم أصحاب الأولوية فيما يخص التسجيل بعد استيفاء جميع الشروط القانونية التي أقرها المرسوم التنفيذي 01-105 في مادته 16 المتعلقة بمعالجة الملفات وشروط قبولها والتي أقرها وزير السكن في 23 جويلية 2001.
وذكر المكتتبون أنه رغم استيفاء الشروط والمعايير المعمول بها في هذا الإطار، إلا أن الوكالة لم تدرس الطلبات وفق المنهج المعمول به، والذي يكون وفق الترتيب الزمني في سجل يرقمه ويوقعه مدير الوكالة أو نائبه، ليتم بعدها معالجة تلك الملفات من طرف اللجنة المختصة، غير أن الوكالة لم تقم بهذه الخطوات بدليل التسيير الكارثي لهذا البرنامج والذي لم يعد خافيا على أحد.
كما تطرق المعنيون إلى موضوع الطعون والإرساليات المقدمة للجهات المعنية، والتي بلغ عددها 57 وثيقة، تم توجيهها لمختلف الهيئات المتصلة بالملف، حيث أكدوا أنهم توجهوا إلى نواب المجلس الشعبي الوطني باعتباره ممثلا للشعب، وهذا بهدف فتح تحقيق برلماني من طرف لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني فيما يخص التجاوزات والخروقات المسجلة في تسيير هذا البرنامج المنجز بالأموال العمومية، والذي يبقى جزء كبير من سكناته شاغرا أو موزعا على أشخاص من غير المكتتبين الحقيقيين، حسب المعنيين، الذين لم يستبعدوا اللجوء إلى القضاء في حال استنفاد كافة الحلول.