مواطنون يلجأون للاقتراض أو “الشرْكة” لشراء أضحية العيد

الأئمة ينصحون بعدم تكليف النفس أكثر من طاقتها

تعرف الأسواق الجزائرية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين يريدون اقتناء كبش العيد للاحتفال بهذه المناسبة اقتداء بسنّة نبينا إبراهيم عليه السلام، غير أن ارتفاع أسعار الأضاحي جعل من المواطن البسيط في حيرة من أمره أمام جشع التجار لتحقيق الربح السريع، ما يدفع البعض منهم اللجوء إلى ابتكار أساليب جديدة لم نعهدها من قبل كالتقسيط أو الاقتراض، أو”الشركة”
مع بدء العد التنازل لاستقبال عيد الأضحى المبارك تبدأ العائلات الجزائرية في رحلة البحث عن كبش العيد الذي يتلاءم والامكانيات المالية لكل شخص، فالمتجول هذه الأيام في الأسواق يلاحظ غلاء الأضاحي، حيث يراوح سعر الكبش الواحد ما بين 25 إلى 50 ألف دينار جزائري، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن الشراء، أما البعض الآخر فقد قرروا انتظار الأيام الأخيرة قبل حلول المناسبة لعل الأسعار تنخفض.
وهناك من العائلات من تكون ميزانيتها ضعيفة ولا تكفيها لاقتناء كبش العيد، فتلجأ إلى التقسيط من المؤسسات أو الشركات التي تعمل بها، وهذا حال عمال التربية والصحة، في حين ذهب البعض الآخر إلى الاستلاف من بعض الأصدقاء أو الأقارب لتكملة مبلغ الأضحية التي تعتبر أمرا ضروريا لدى البعض.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل هناك من العائلات من تستغل فرصة الأعياد للتباهي و”الزوخ” كما يقال بالعامية أمام قريناتها بشراء كبش كبير له قرون والطريف في الأمر هو أن الكبش الذي لديه قرون يكون غالي الثمن مقارنة بالكبش الذي يكون بدونها.
فقد تضاربت الآراء حول إيجاد الحل الأنسب الذي يرضي جميع الأطراف باعتبارها ضائقة مالية أمام الارتفاع الفاحش لأسعار المواشي والدخل المحدود. وفي هذا الشأن، كشف لنا الإمام والأستاذ، علي جمال الدين عن فضل أضحية العيد التي تعتبر سنّة مؤكدة وفي الأصل شعيرة دينية، وكما يقول الفقهاء يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ومن يفعلها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
وأضاف الإمام علي جمال الدين بأن الأضحية أخذت منحى آخر لتصبح رمزا للتفاخر والتباهي، لكنها في الأصل سنّة مؤكدة لمن يستطيع والذي لا يستطيع فلا حرج عليه.
وهناك من الأشخاص من ليس لديه قوت يومه ويلجأ إلى الاستلاف، لكن لا يجوز ذلك شريطة أن يكون الإنسان الذي استلف مبلغا من المال قادرا على إرجاعه لأصحابه ولا يسبب له حرجا في تكاليف حياته اليومية، فذلك لا بأس به من باب إدخال الفرحة إلى قلوب الأولاد، أما إذا وجد نفسه بأنه سيقع في حرج ولا يستطيع إرجاع المبلغ فذلك يعتبر حرام عليه ولا يجوز له تطبيق السنة.
من جهة أخرى، أفاد محدثنا بأن الاشتراك في شراء كبش العيد جائز ولا يصح ذلك، إلا بتوفر شروط ثلاث وهي: يجب أن يكونوا ذوي قرابة واحدة، وأن يعيشوا تحت سقف واحد، بالإضافة إلى توكيل واحد منهم وإعطائه ثمن الأضحية وهو بدوره يشركهم في النية، وفي هذه الحالة يصح الاشتراك في ثمن الأضحية.
أما بخصوص العائلات الميسورة الحال والتي لا تشتري أضحية العيد فلا يترتب عليها شيء باعتبار أن أضحية العيد سنّة مؤكدة وليست واجبة، إلا أنه من المستحسن أن تضحي تقربا من المولى ولما تحمله الأضحية من فضل كبير.