“حل مشاكل القطاع يبدأ من أول نقطة محليا”

دعا الشعب الفلاحية إلى التشاور وتوحيد جهودها.. بن عيسى

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، منتجي مختلف الشعب الفلاحية ببرج بوعريريج إلى “التشاور وتضافر الجهود” لتسوية المشاكل المطروحة على القطاع محليا. وأكد الوزير، خلال زيارة عمل إلى المنطقة، أن كافة الوسائل المالية والتقنية متوفرة حاليا، وأن الأمر يتعلق بجعلها مثمرة بغرض “إنعاش القطاع الفلاحي عن طريق الإنتاجية والأداء العالي في جميع الشعب الإنتاجية”، مضيفا بأن الرهان يكمن في “رفع تحدي الأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
وحسب السيد بن عيسى فإن الأمر يتعلق كذلك بإضفاء المردودية على جميع الشعب التي أنشئت من أجلها “نواد” من منظور إرساء ثقافة الأداء العالي. وبالنظر إلى أن برج بوعريريج تعد ولاية تتوفر على إمكانيات كافية بالنسبة لجميع الشعب الفلاحية، فإن منتجي هذه المنطقة لا بد عليهم أن يكونوا جزا ضمن هذه النوادي، حسب ما أشار إليه الوزير. ولدى تطرقه للأداء العالي للسنتين الأخيرتين، أشار السيد بن عيسى إلى أن “نتائج سجلت” بفضل مختلف أجهزة الدعم الموجهة للإنتاج، وكذا لإنشاء مجالس فلاحية ما بين المهن لكنه أوصى ب”ضرورة مضاعفة الجهود لبلوغ جميع أهداف القطاع”.
لكن وزير الفلاحة لاحظ أن إجمالي إنتاج ولاية برج بوعريريج “تراجع في بعض الشعب” موجها في هذا السياق نداء إلى المنتجين يحثهم فيه على “تنظيم أنفسهم بشكل أفضل والتصرف تماشيا مع القدرات الهائلة للولاية”.
وذكر في هذا السياق أن إنتاج حليب البقر الطازج بهذه الولاية لا يتعدى 48 مليون لتر سنويا، معتبرا هذا الرقم بالإمكان تجاوزه بالنظر إلى القدرات المتوفرة عبر مزارع تربية الأبقار”.
وبشأن الصعوبات الحالية في مجال مدى وفرة حليب الأكياس، وبعد أن طمأن بأن المشكل “سيحل عما قريب” أشار الوزير إلى أن الدولة “لا تتدخل وحدها في السوق الدولية” وأن المسؤولية “لا بد أن تكون مشتركة”.
وتفقد السيد بن عيسى خلال هذه الزيارة مزرعة لتربية الأبقار لأحد المنتجين الخواص ببلدية الياشير، قبل توجهه إلى حرازة بدائرة المنصورة حيث أبدى إعجابه بالجهود المبذولة على مستوى محيط فلاحي يتربع على 200 هكتار يندرج ضمن المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة.
وألح وزير الفلاحة على “تدعيم وتعزيز هذه الجهود بهذه المنطقة المعزولة”.
وبعد أن استمع إلى تقريري مدير المصالح الفلاحية ومحافظ الغابات بالولاية خلال جلسة عمل بحضور منتجين ومربين ومنتخبين وصناعيين محليين، ألح الوزير على أن “كل الحلول “موجودة قبل كل شيء على المستوى المحلي”. وأضاف أن الدولة أرست تدابير لا بد من تطبيقها “حتى على مستوى محيطات الإنتاج البلدية.