الدولة تقترح 20 دينار لشراء البطاطا من الفلاحين بعد تسجيل إنتاج قياسي

وزير الفلاحة كلف وكالة التجارة الخارجية بالبحث عن أسواق أوروبية لتصديرها

أدى المتوج الوفير للبطاطا الموسمية وزارة الفلاحة إلى اتخاذ إجراءات تجنب الفلاحين الوقوع في نفس أخطاء الموسم الماضي، أين تعرضت كميات ضخمة من هذا المنتوج الذي يعتبر سيد المائدة الجزائرية الى التعفن والبحث عن أماكن لرميه بعد أن صار غير صالح للاستهلاك، بسبب النقص الفادح في غرف التبريد. وللقضاء على المضاربة من جهة وحماية الفلاحين من كساد منتوجهم قررت وزارة الفلاحة تحديد سعر 20 دينار لشراء كل الكميات المعروضة.
وتبحث الوزارة أيضا عن أفضل السبل التي ستمكنها ولأول مرة من تصدير الفائض من هذا المنتوج إلى دول أوروبية، بعد إخضاعه للشروط التي تفرضها إجراءات التصدير نحو هذه الدول. وسبق للعديد من الفلاحين أن تركوا زراعة البطاطا وتحولوا نحو إنتاج الحبوب للاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لهذه الشعبة الإستراتيجية، وهو ما لوحظ بولاية عين الدفلى التي تعتبر الرقم واحد وطنيا في إنتاج البطاطا، وتمول العديد من الولايات بهذه المادة، إلا أن الخسائر المتتالية التي لحقت بفلاحيها جعلتهم يحولون وجهتهم نحو الحبوب، هذا الأخير سيوفر على الفلاح على الأقل تكاليف التبريد الباهظة. ولضمان أسواق أوربية بإمكانها استيعاب كميات من المنتوج الجزائري أمر وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى الوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية “ألجاكس” بالبحث عن أسواق مناسبة قصد التمكن من تصدير البطاطا الجزائرية نحوها، لامتصاص جزء من الإنتاج الذي قدر خلال الموسم الجاري بحوالي 33 مليون قنطار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 32 بالمائة مقارنة بإنتاج السنة الفارطة. وقد تحققت هذه القفزات النوعية في الإنتاج بعد الالتزام والانضباط في تطبيق عقود النجاعة التي أمضتها وزارة الفلاحة مع كل ولاية، حيث أنه من مجموع 48 ولاية تمكنت 35 منها من الوصول إلى نتائج فاقت الأهداف المسطرة، كما أن خمس ولايات حققت نتائج أكثر من إيجابية في إنتاج البطاطا وهي عين الدفلى والوادي والبويرة ومعسكر ومستغانم.