“جاب الله لم يكن من مؤسسي الإصلاح وفتحنا له الأبواب بعد الانقلاب عليه في النهضة”

حمل رئيس البرلمان والحكومة مسؤولية وأد مشروع تجريم الاستعمار، بن عبد السلام:

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، أن “الرئيس السابق للحركة، عبد الله جاب الله، لم يكن من مؤسسيها، وإنما كان من مؤسسي حركة النهضة”، وأضاف أن “القياديين الذين كانوا وراء تأسيس الإصلاح فتحوا الأبواب لجاب الله عقب الانقلاب عليه داخل صفوف حركة النهضة، ليجد دعما قويا وترحابا كبيرا، وتمت تزكيته على رأس حركة الإصلاح الوطني”. رفض رئيس حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، تضخيم ما يحدث في الحركة ومر مرور الكرام على دعوة رئيس مجلسها الشوري الوطني إلى مؤتمر استثنائي. وقال بن عبد السلام الذي نزل أول أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، إن “جاب الله لم يكن معنا عندما أسسنا حركة الإصلاح، وفتحنا له أبواب الحركة عقب الانقلاب عليه في النهضة، ولما رأت القيادة الوطنية وإطارات الحركة في مارس 2007 أنه أصبح لا يتلاءم وفكر وتوجهات الحركة، لم يعد له مكان في الإصلاح”.
وعبر بن عبد السلام عن أسفه من المصير الذي لقيه مشروع تجريم الاستعمار، وحمّل المسؤولية لرئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه والحكومة، ثم تابع “لقد كان الجميع وراء وأد المشروع، بمن فيهم نواب التحالف، الذين يصرحون خارج البرلمان أنهم مع المشروع ويغيرون موقفهم بمجرد أن تطأ أقدامهم مبنى الغرفة السفلى”، مؤكدا أن نواب حركة الإصلاح الوطني كانوا وراء إيداع المشروع سنة 2005 للرد على النواب الفرنسيين. وتطرق رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى العديد من مواضيع الساعة، وقدم وجهة نظر حزبه من مختلف الملفات، بدءا بالمصالحة الوطنية التي قال إنها “تحتاج للمزيد من التدابير قصد استتباب السلم والأمن”، مرورا بالحلول الاقتصادية التي طالب الحكومة “بالبحث عنها للتكفل بانشغالات المواطنين”، وصولا إلى المشاكل التي عرفها الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وفي مقدمتها ملف “جازي” الذي قال بشأنه “هو ملف ملغم ويحتوي على العديد من التساؤلات ولم تظهر خيوطه إلا ّعقب الأزمة الجزائرية-المصرية”.
كما أشار المتحدث إلى إيجابيات مشروع قانون المالية لسنة 2011، وأوضح أنه “سمح برفع العديد من الضرائب عن العامل الجزائري، وتفطن لضرورة مراقبة تحرك رؤوس الأموال الأجنبية التي يتم تهريبها إلى الخارج”، لكن تبقى الحكومة بالنسبة إليه “بدون استراتيجية اقتصادية، كونها تواصل الاعتماد على المحروقات عوض إنشاء اقتصاد منتج يحقق الاكتفاء الذاتي”.