لائحة البرلمان الأوروبي ”خير رد على الهجوم الوحشي ضد مخيم أكديم إيزيك”

قال إنها ستمنح للقضية الصحراوية ”حصانة قانونية جديدة” الوزير الأول الصحراوي:

اعتبر الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر الطالب عمر، مصادقة البرلمان الأوروبي مؤخرا على لائحة تدين القمع المغربي ضد سكان مخيم ”أكديم إيزيك” بمدينة العيون المحتلة بأنها تشكل ”خير رد على الهجوم الوحشي الذي نفذه الجيش المغربي على هذا المخيم”
وقال عبد القادر الطالب في تصريح للتلفزيون الصحراوي بأن ”مثل هذه الإدانة الصريحة لمجزرة العيون تشكل خير رد على الهجوم الوحشي الذي نفذه الجيش المغربي ضد أزيد من 30000 محتج صحراوي للمطالبة باحترام حقوقهم العالمية”.
وذكر الوزير الصحراوي بأن ”لائحة البرلمان الأوروبي كرست المطالب والمواقف التي ما فتئت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية تلحان عليها من أجل التكفل بحماية المدنيين الصحراويين عبر توسيع مهام وصلاحيات بعثة ”المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ورفع تقرير عنها”. وأضاف أن مداولات جلسة البرلمان الأوروبي حول الأحداث التي شهدتها العيون المحتلة ”انتصار للشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة وشهادة دولية تكذب مزاعم الرباط أمام الملإ”.
ولاحظ الوزير الأول الصحراوي في تصريحه أن تبني لائحة من طرف الاتحاد الأوروبي تدين الهجوم المغربي على مخيم ”أكديم إيزيك” ينبع من إيمان هذه المؤسسة الراسخ بحقوق الإنسان والسلم والعدالة الدولية، مشيرا إلى أن هذه اللائحة ستمنح للقضية الصحراوية ”حصانة قانونية جديدة من طرف أهم مؤسسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان المعاصرة”.
ونبه المتحدث إلى أن اللائحة حثت الأمم المتحدة على الشروع في فتح تحقيق دولي مستقل حول أحداث مخيم ”أكديم إيزيك”، وذلك لكونها الهيئة المعنية بهذه المسألة.
الرباط ترد على الاتحاد الأوروبي برفض أي تحقيق أممي حول جريمة العيون
استمرارا لمواقفها المتعنتة، الرافضة للشرعية الدولية، وإجماع المجتمع الدولي منظماته الإقليمية، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أن المغرب يرفض أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أحداث العنف التي جرت في 8 نوفمبر الجاري بالعيون، ويرفض أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء بصلاحية على صعيد حقوق الإنسان.
وقال الطيب الفهري، في مقابلة نشرتها السبت صحيفة ”آل باييس” الإسبانية، إن القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي الخميس، وطلب فيه أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي نجمت من إزالة القوات المغربية مخيمًا للصحراويين في العيون، ”متسرع ومنحاز”، وقال ”لن نصر على هذه المسألة التي تخدم خصومنا، لأننا في حالة حرب”.
وفي رد واضح على ما تضمنته لائحة الاتحاد الأوروبي، رفض وزير الخارجية المغربي أي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا الصدد في صحف إسبانية. وراح يردد مبررات واهية كعادة مسؤولي المخزن لنفي الجريمة المرتكبة في حق سكان العيون المحتلة وحتى الالتفاف على مبدأ الاستفتاء، وذكر أنه ”قيل كثير من الأكاذيب للرأي العام الإسباني، الذي يساء توجيهه عندما يقول إن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء هو الاستفتاء”.