البوليزاريو ترحب باللائحة الأوروبية المستنكرة للمجزرة المغربية

انتصار إضافي للقضية الصحراوية

رحبت جبهة البوليزاريو بلائحة البرلمان الأوروبي التي أدانت المجزرة المقترفة من طرف قوات الأمن المغربية ضد السكان الصحراويين واعتبرتها نصرا للقضية الصحراوية في وجه المحتل المغربي وأطروحاته الواهية ب ''مغربية'' الصحراء الغربية.
وقال رئيس الحكومة الصحراوي عبد القادر الطالب عمر بأن ''مثل هذه الإدانة الصريحة لمجزرة العيون تشكل خير رد على الهجوم الوحشي الذي نفذه الجيش المغربي ضد أزيد من 30 ألف محتج صحراوي للمطالبة باحترام حقوقهم العالمية''.
وأضاف بأن ''لائحة البرلمان الأوروبي كرست المطالب والمواقف التي ما فتئت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية تلحان عليها من أجل التكفل بحماية المدنيين الصحراويين عبر توسيع مهام وصلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم الاستفتاء ''مينورسو'' لمراقبة حقوق الإنسان ورفع تقرير عنها''.
كما أكد طالب عمر أن مداولات جلسة البرلمان الأوروبي حول الأحداث التي شهدتها العيون المحتلة ''انتصار للشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة وشهادة دولية تكذب مزاعم الرباط أمام الملأ''.
ولاحظ الوزير الأول الصحراوي في تصريحه أن تبني لائحة من طرف الاتحاد الأوروبي تدين الهجوم المغربي على مخيم ''اكديم ازيك'' ينبع من إيمان هذه الهيئة الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان والسلم والعدالة الدولية مشيرا إلى أن هذه اللائحة ستمنح للقضية الصحراوية حصانة قانونية جديدة من طرف أهم هيئة ديمقراطية في العالم واحترام حقوق الإنسان المعاصرة.
ونبه إلى أن اللائحة حثت الأمم المتحدة على الشروع في فتح تحقيق دولي مستقل حول أحداث مخيم ''اكديم ايزيك ''وذلك لكونها الهيئة المعنية بهذه.
وكان البرلمان الأوروبي صادق نهاية الأسبوع بالإجماع على لائحة إدانة هي الأولى من نوعها ضد المغرب بسبب هجومه على مخيم الحرية وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها باعتبارها الهيئة المخولة بإرسال بعثة تحقيق دولية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة لكشف ملابسات الجريمة التي شهدها مخيم اكديم ايزيك وراح ضحيتها عشرات القتلى الصحراويين ومئات الجرحى.
وكان المغرب الذي لم يتوقع مثل هذه الصفعة من قبل البرلمان الأوروبي رفض إرسال بعثة تحقيق دولية إلى العيون المحتلة وسط استمرار ضغوط المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والتي أدانت الاعتداء بشدة.
وفي محاولة يائسة للقفز على هذه الصفعة التي جعلت الدبلوماسية المغربية تصاب بانتكاسة حقيقية حرك المخزن المغربي المنتفعين من ريعه في مسيرة بمدينة الدار البيضاء احتجاجا على لائحة الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن غريبا أن يشارك في هذه المسيرة وزراء ومسؤولين في الإدارة المغربية وقادة الأحزاب السائرة في فلك النزعة التوسعية لبلادهم في الصحراء الغربية بإيعاز من القصر الملكي في لفتة لتقديم الولاء للملك محمد السادس الذي بدا يستشعر خطر التململ الذي ما انفك يتزايد في المدن الصحراوية المحتلة والتي قد تعيد أحداث العيون مرة أخرى لتنزع آخر أوراق التوت عن طرح الحكم الذاتي الذي بدأ يتفتت أمام صمود الشعب الصحراوي الرافض للبقاء تحت سلطة مملكة تعتبره من الدرجة الثانية.