مشروع إنجاز 12 محطة حضرية ببلديات الشلف

إعادة النظر في مخطط المرور بعاصمة الولاية

اجتمعت مؤخرا مصالح مديرية النقل مع مصالح الأمن وبلدية عاصمة الولاية بالشلف، لتقديم الاقتراحات المتعلقة بإعادة النظر في مخطط المرور الموجود حاليا والذي يعرف انسداد كبيرا خصوصا بعاصمة الولاية، من أجل إيجاد بدلائل للتخفيف من الضغط المفروض على عاصمة الولاية والذي أضحت حركة المرور معه صعبة
خصوصا بالنسبة للمداخل الشمالية والجنوبية لمدينة الشلف، حيث إن هذه الأخيرة أضحت تعج بحركة السيارات والمركبات التي يصل تدفقها اليومي إلى قرابة ال 05 آلاف سيارة.
تم اقتراح إعادة النظر في بعض المسالك بالمدينة عن طريق تخصيصها لاتجاه واحد بدلا اثنين كما هو حاليا، خاصة بشارعي الشهداء والأمير عبد القادر اللذان يعرفان حركة مرور خانقة باعتبارهما المسلكين الرئيسيين بالمدينة، وهو ما يجعل المرور عبرهما في الوقت الحالي جد صعب، خاصة في ساعات الذروة، إذ تتدفق المئات من السيارات والمركبات على هذين المسلكين الرئيسيين بالمدينة.
كما تم الاتفاق على إجبارية توقيف حافلتين فقط في المحطة الواحدة لا أكثر، للقضاء على اكتظاظ الحافلات بالمحطات، وإعادة تجديد الأضواء الوامضة لضمان تنظيم حركة المرور خاصة بالطرقات الرئيسية لعاصمة الولاية.
وحسب مصدر من مديرية النقل، فإنه يجري حاليا إنجاز محطة حضرية صنف(أ) بحي الشرفة بالجهة الغربية لعاصمة الولاية بغلاف مالي يصل إلى 25 مليار سنتيم، تكون بديلا للمحطة الحضرية القديمة بمركز المدينة، والتي تفتقد إلى المقاييس الضرورية.
وحسب مصدر من المديرية فإن المحطة الجديدة ستوفر قرابة 30 رصيف، وبطاقة استيعاب تصل إلى 01 مليون مسافر سنويا. كما سجلت ذات المديرية مشاريع ضمن برنامج الخماسي الحالي شريحة 2010، تتضمن إنجاز 12 محطة حضرية بمقرات البلديات الكبرى للولاية على غرار دوائر بوقادير، أولاد فارس، وادي سلي، أبو الحسن، تاوقريت، عين مران، أولاد بن عبد القادر وبني حواء، حيث تم رصد ما قيمته 04 مليار سنتيم لإنجاز الدراسات المتعلقة بهذه العمليات.
للإشارة، يعرف قطاع النقل بولاية الشلف فوضى كبيرة نتيجة لغياب المخطط التوجيهي للقطاع الذي أصبح تحت رحمة الناقلين الذين أضحوا يفرضون قانونهم دون أن يجدوا رادعا لتجاوزاتهم التي أضحت لا تعد ولا تحصى.
ورغم ازدياد عدد مركبات النقل التي وصلت إلى 2600 مركبة مختلفة الأحجام على مستوى 100 خط نقل، إلا أن ذلك لم يغير من واقع النقل بالولاية، حيث يتميز القطاع بعدم وجود توازن مابين الخطوط الحضرية وشبه الحضرية والريفية التي تعاني من عجز في عدم المركبات وعدم كفاية المركبات الحالية، فيما تعرف الخطوط الحضرية حالة من التشبع وعدم التنظيم، حيث يفرض الناقلون منطقهم على المسافرين، خاصة بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية، حيث لا يتورع هؤلاء الناقلين في تعبئة مركبات النقل بأكبر عدد ممكن من المسافرين وبزيادة تفوق حجم وعدد المقاعد المرخص لها، فضلا عن عدم احترام مواعيد الوقوف والتوقف بالمحطات، الأمر الذي يفوت على الكثير من المسافرين قضاء مصالحهم أو التأخر عن مناصب عملهم.