الجزر يحول إلى غذاء للأنعام في المسيلة

في الوقت الذي وصل سعره في أسواق العاصمة إلى 70 دينارا

غياب سوق للجملة يهدد العديد من الخضروات بالاندثار في المنطقة
يواجه منتوج الجزر بولاية المسيلة التي تعد الأولى على الصعيد الوطني في إنتاج هذه المادة الغذائية “كسادا كبيرا”، حسب تصريح مدير المصالح الفلاحية السيد لعلى معاشي، حيث تعدت كمية المنتوج خلال الموسم الفلاحي 2010-2011 875 ألف قنطار، حسب ذات المسؤول الذي أرجع سبب الكساد إلى وفرة الإنتاج، وظهور مواقع إنتاج جديدة للجزر تتربع على ألف هكتار تقع جلها بمناطق وعرة وبعيدة عن شبكة الطرقات.
وقد أدى ذلك خلال بداية موسم القلع المصادف لشهر أكتوبر إلى تحويل العديد من الفلاحين للمساحات المغروسة بالجزر إلى مراع للماشية، بعد أن ثبت عدم تمكنهم من توفير حتى مصاريف اليد العاملة التي يجب وجودها لاقتلاعه من المزارع قبل توجيهه نحو التسويق، واضطر بعض الفلاحين الذين اقتلعوا جزءًا من إنتاجهم دون أن يتمكنوا من بيعه إلى استعماله كعلف للأنعام.
وأوضح مدير المصالح الفلاحية أن العديد من منتجي الجزر، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار التي وصلت إلى أقل من 5 دنانير لليكلوغرام الواحد قرروا تسويق منتوجهم بصفة عادية آملين في تحسن الأسعار.
ويواجه منتجو الجزر انعدام اليد العاملة، بحيث يجد الفلاح المنتج لهذه المادة الغذائية صعوبة في استقطاب عمال مقابل أجر يومي للواحد منهم يتجاوز 700 دينار مع التكفل به من جانب الإطعام والنقل.
ويؤكد ذات المسؤول أنه إذا كان سعر الكيلوغرام الواحد من الجزر لا يتجاوز على مستوى المزارع خمسة دنانير للكيلوغرام، فإن هذا السعر يصبح وعلى بعد بضعة كيلومترات سواء بعاصمة الولاية أو سيدي عيسى أو بوسعادة لا يقل عن 40 دينار للكلغ الواحد، في الوقت الذي بيع به في الأيام القليلة الماضية بسبعين دينارا في أسواق العاصمة.
ويرجع السيد لعلى معاشي هذا التذبذب في السعر إلى خلل في سلسلة التسويق التي تطبعها المضاربة والاحتكار، وأوضح أن ظاهرة المضاربة في تسويق الجزر تتكرر سنويا عبر ولاية المسيلة، وهذا بحكم وفرة المنتوج وعدم تلفه لمدة تعتبر طويلة مقارنة بباقي الخضروات، مضيفا أنه بالرغم من ذلك لم تتم معالجة هذا المشكل بالشكل المطلوب، أي من خلال وضع آليات التسويق في مقدمتها سوق جملة للخضر والفواكه الذي تفتقد إليه ولاية المسيلة رغم كونها رائدة في إنتاج بعض الخضروات.
ومن جهتها تعتبر مصالح التجارة لولاية المسيلة أن أسعار تسويق الجزر كغيرها من الخضروات تعتبر حرة، ولا يمكن بأي حال التدخل فيها إداريا لكنها معترفة بضرورة وضع آليات لتنظيم السوق كتوفير سوق للجملة.