... وزهق الباطل!؟

أسعدني قرار العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية في حق المجاهد محمد غربي، الذي حكم عليه مجلس قضاء ڤالمة بالإعدام، بتهمة قتل الإرهابي التائب علي مراد سنة 2001.
وحسب ما أوردته بعض الصحف الوطنية، فإن رئيس المؤسسة العقابية بخنشلة اتصل بعائلة المجاهد وأبلغهم قرار العفو الخاص الذي أصدره الرئيس بصفته القاضي الأول في البلاد، حيث خفض العقوبة إلى مدة 20 سنة سجنا، قضى منها لحد الساعة المتهم قرابة العشر سنوات، وهو ما يعني أن أيام محمد غربي في السجن لم تعد طويلة، إذ يمكن إطلاق سراحه، لأنه أمضى نصف العقوبة، وبإمكانه الاستفادة من إفراج مشروط.
الفضل في اتخاذ هذا القرار الحكيم يعود طبعا إلى رئيس الجمهورية، أولا، ثم إلى مجموعة من الشباب تنظموا في جمعية غير رسمية ناضلت منذ بضعة أشهر من أجل إقناع الرئيس بضرورة العفو عن هذا المجاهد الذي كان في محل ما يشبه الدفاع عن النفس بسبب الاستفزازات التي كان يتلقاها من الإرهابي المجني عليه، وتمكن هؤلاء الشباب الذين يقولون إنهم ليس لديهم أي انتماء سياسي، من جمع الآلاف من التوقيعات، منها توقيعات لشخصيات وطنية تناشد رئيس الجمهورية إصدار قرار عفو خاص، خاصة وأن المعني جاهد جهادين، جهاد ضد الاستعمار، وجهاد أكبر، وهو الذي خاضه ضد القوى الظلامية التي أغرقت البلاد في بحر من العنف والدماء.
وها هو الرئيس يستجيب لنداء هؤلاء الشباب وللصحافة التي خصصت العديد من افتتاحياتها دفاعا عن المتهم، عرفانا له بما قدمه للجمهورية وللمجتمع الذي حمل السلاح دفاعا عن أبنائه عندما كانت البلاد تحت رحمة الجماعات المسلحة من جهة، وتواجه حصارا دوليا من جهة ثانية، ولم تجد من يفك عنها الحصار إلا أبناءها المخلصين، ومحمد غربي واحد منهم.
ما كان لبوتفليقة المجاهد أن يترك مجاهدا آخر يواجه عقوبة الإعدام، وتتدهور صحته في الزنزانة، حتى وإن كان هذا المجاهد أخطأ لما اخترق قانون الوئام الذي استفتى بشأنه رئيس الجمهورية المواطنين وبرأ ساحة هذا الإرهابي، فلا أحد من مصلحته أن يعود الوضع الأمني إلى ما كان عليه سنوات التسعينيات، ولا أحد من مصلحته السقوط في تصفية الحسابات بين المواطنين...
هنيئا لمحمد غربي، وهنيئا للشباب الذين أصروا ونجحوا في إسماع صوت الحق...