لجنة من وزارة الصحة تغلق مصحة خاصة وتوجه إنذارا لأخرين

في انتظار نتائج التفتيش الجبائي والضريبي بعنابة

أسفرت التحقيقات الميدانية التي باشرتها منذ أكثر من أسبوع لجنة مختصة أوفدتها وزارة الصحة للمصحات الخاصة بعنابة عن غلق المصحة الخاصة “الطاهر سعيداني” الكائنة بحي “سان كلود”، قبالة الكورنيش البحري
وقف أعضاء اللجنة على جملة من التجاوزات التي تخص العتاد الطبي، إلى جانب عدم مطابقة إحدى مصالحها للشروط التي تفرضها الوزارة الوصية، علما أن هذه المصحة تملك مصلحة خاصة بتصفية الدم لمرضى الكلى تم غلقها منذ سنة. من جانب آخر، أفادت مصادر “الفجر” أن مصحتين أخريين كائنتين بقلب مدينة عنابة، كانتا قد تحصلتا على إنذارين تحذيريين بسبب ارتكاب تجاوزات تخص النظافة إلى جانب نقص الخدمة التمريضية وقد منحتا مهلة لتصحيح الوضع، قبل العودة لمراجعته لاحقا. يذكر أن أعضاء هذه اللجنة التفتيشية، التي علم بعض أصحاب المصحات الخاصة بقدومهم، كانوا قد طالبوا بملفات العمال أطباء عامون منهم ومتخصصون إضافة للتقنيين، للتأكد من عدم ازدواجية مزاولة العمل في القطاعين العام والخاص، في الوقت الذي ينتظر أن تشن فيه مصلحة الضرائب الولائية حملة تحريات وتحقيقات تخص أرقام أعمال المصحات الخاصة، التي تعتبر مهولة بالنظر إلى النشاط الكبير الذي يميز عنابة، حيث يقصد المصحات الخاصة بها مثل مصحات مرضى القلب أعداد معتبرة من المرضى القادمين من جميع الولايات الشرقية، بناء على اتفاقيات يبرمها أصحاب المصحات الخاصة مع الأطباء الاختصاصيين للتكفل بمرضاهم، وخصوصا خضوعهم للأشعة والمصورات الطبية التي تعرف أسعارها ارتفاعا فاحشا، إلى جانب القيام بالعمليات الجراحية، والتي تعرف هي الأخرى أسعارا وصفها البعض بالخيالية.
تجدر الإشارة إلى أن انتعاش الخدمة الصحية الخاصة بعنابة، كانت قد تحققت بفضل الركود الخدماتي للمستشفيات العمومية التي تعرف استمرار المشاكل ومعضلات البرمجة للعمليات الجراحية والاستفادة من العتاد الطبي بها منذ سنوات، ما يجبر المريض على اللجوء وفق ما ينصح به طبيبه الخاص إلى خدمة المصحات الخاصة، التي تمكن أصحابها من صنع ثروات خيالية ابتداء من قروض بنكية، حولت عيادات بسيطة إلى مصحات ذائعة الصيت عقب زيارات متكررة لأطباء ومختصين من جميع بقاع العالم لها.