احتجاجات في الكاليتوس، موزاية، بوعنان، مستغانم وأخرى بجامعة بومرداس

تذمر المواطن أمام تجاهل المسؤولين لإنشغالاته يتظاهر في الشارع

احتجاجا على انعدام قنوات صرف المياه قاطنو حي مبارك بالكاليتوس يغلقون الطريق أقدم العشرات من سكان حي حوش مبارك ببلدية الكاليتوس، جنوب العاصمة، على غلق الطريق الرابط بين ذات البلدية وبلدية مفتاح التابعة لولاية البليدة، باستعمال جذوع الأشجار والبراميل
احتجاجا على ما أسموه “سياسية التجاهل” التي تمارسها السلطات المحلية بعدم الرد على مطالبهم المرفوعة على مستواها، والتي تتصدرها ضرورة تزويد الحي بقنوات الصرف الصحي، وإعادة تهيئة الطرقات المهترئة التي تحولت إلى حفر عميقة وبرك مياه واسعة. وقد تدخلت وحدات الدرك الوطني على الفور لاحتواء الوضع تحسبا لأي انزلاق.
وعبر القاطنون في حديث مع “الفجر” بأنهم ما كانوا ليقدموا على غلق الطريق، لو لم تصل أوضاع الحي إلى حالة مزرية ودرجة لا تطاق، خاصة وأنهم راسلوا رئيس البلدية أكثر من مرة، وتنقلوا إلى المقر لمرات عديدة دون أن تلقى انشغالاتهم آذانا صاغية.
وأضاف محدثونا بأن طريقة التجاوب الوحيدة لسلطات البلدية مع مطالبهم التي تتقدمها ضرورة التعجيل بتركيب قنوات صرف المياه وإعادة تزفيت الطرقات، تجسدت فقط في جلب آلات الحفر والرافعات لمباشرة أشغال التهيئة، لكن سرعان ما توقفت في اليوم الموالي عن استكمال المشروع، مخلفة حفرا أخرى، الأمر التي اعتبره المحتجون استخفافا بكرامتهم ولا مبالاة وعدم اهتمام من رئيس البلدية حتى بتنقلات وجهاء الحي إلى مقر مكتبه.
كما هدد السكان بمعاودة الاحتجاجات ونقلها إلى مقر البلدية في حال لم يستجب المسؤولون المحليون لمطالبهم، التي اعتبروها “بسيطة” مقارنة بتلك التي وعدوا بها من قبل.
خالد بودية
بعد إقصائهم من الاستفادة من شقق
سكان حي بلعمري بموزاية يحتجون ويطالبون بانتشالهم من سكناتهم الهشة
عرف مقر دائرة موزاية بولاية البليدة، صبيحة أمس، تجمّع مئات المواطنين من قاطني سكان حي العمري القصديري، في أول ردة فعل لهم عقب آخر القرارات المتعلقة بشروط الاستفادة من حصص القضاء على السكن الهش والتي استثنت غالبيتهم.
احتجاج السكان، حسب مصادر “الفجر”، جاء عقب آخر خطوة أقدمت عليها مصالح الدائرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمتمثلة في توزيع وثيقتين عليهم، تنص الأولى على تصريح شرفي ووثيقة تكوين ملف السكن إلى جانب الاستمارة، التي تحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري بموجب قانون ماي 2008، وهو ما يعني حسب السكان إقصاءهم من الاستفادة من الحصص السكنية الموجهة للقضاء على السكن الهش، والذي سبق وأن صنفوا في خانته عقب إحصاء سنة 2007.
المحتجون الذين كانوا يأملون في الترحيل عقب وعود الوالي السابق تساءلوا عن سر الإقصاء، وهي ذات الوعود التي كان وزير القطاع قد قال إنها ستدخل حيز التطبيق خلال زيارته الأخيرة للولاية.
يذكر أن سكان ذات الحي كانوا قد ناشدوا تدخل رئيس الجمهورية شهر أوت المنصرم لانتشالهم من الخطر المحدق بهم، والمتمثل في إمكانية انهيار منازلهم الهشة فوق رؤوسهم في أية لحظة،لتعود مطالبهم بالتحقيق في مصير حصة 146 سكن اجتماعي والتي قيل لهم أنها مخصصة لهم، لاسيما وأنها تمثل العدد الإجمالي للعائلات، حيث أن تلك الحصة موزعة على حي 81 مسكنا الواقعة بمدينة موزاية، والشطر الثاني يقع بحي سيدي المدني الجديد بالشفة.
العاقل زهية
حسب إحصائيات الدرك لشهر نوفمبر
سبعة آلاف شخص تورطوا في قضايا إجرام
تورط شهر نوفمبر المنصرم أزيد من سبعة آلاف شخص في جرائم السرقة، الاعتداءات والتزوير، بينهم أزيد من 190 امرأة، وهي الأرقام التي سجلت خلال فترة لم تتعد الشهر الواحد، ما يعتبر دليلا على ارتفاع ملحوظ في معدّل الجريمة يستدعي دراسة معمقة للوصول إلى الأسباب الكامنة وراءها وإيجاد الحلول اللازمة.
وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فقد تم تسجيل 6215 قضية إجرام تورط فيها 7097 شخص، تم من خلالها إيداع 2141 شخص الحبس، بينهم 365 شخص تورطوا في جريمة الاعتداء على الأشخاص و137 آخرين ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأصول، كما تم إيداع 663 شخص بسبب تورطهم في الجريمة المنظمة، إلى جانب 220 شخص تورطوا في جرائم خرق القوانين الخاصة.
أما فيما يتعلق بعدد القضايا التي تم تسجيلها خلال شهر أكتوبر الفارط، فقد تم إحصاء 1018 قضية تتعلق بالسرقة، 573 بالضرب والجرح العمدي، 79 قضية متعلقة بتكوين جمعية أشرار، 114 بالمساس بممتلكات الغير، 24 قضية خاصة بالاغتصاب، إلى جانب قضايا أخرى بلغت 2203 تم إثرها توقيف 2123 شخص، وإيداع 827 آخرين الحبس.
وفيما تعلق بالجريمة المنظمة، فقد تم تسجيل أزيد من 1220 قضية، تورط فيها أزيد من 1650 شخص، بينهم 453 تورطوا في جريمة المتاجرة بالمخدرات و208 آخرين تورطوا في جريمة الحيازة غير الشرعية للأسلحة في 265 قضية. فيما عرف تزوير المركبات ارتفاعا محسوسا مقارنة مع الأشهر الماضية ب 86 قضية، تم على إثرها توقيف 109 شخص. كما أخذت قضايا التهريب، خاصة عبر الحدود، حصة الأسد في الجرائم المنظمة التي سجلت شهر أكتوبر الفارط بأزيد من 367 قضية، تورط فيها 154 شخص أودع 25 منهم الحبس.
وحسب الإحصائيات التي قدمتها قيادات الدرك الوطني المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، فقد تم تسجيل 150 قضية، أوقف إثرها 529 أجنبي، أودع 88 منهم الحبس، فيما تم ترحيل 391 شخص إلى موطنهم الأصلي وإطلاق سراح 49 آخرين.
عبد الرحيم خلدون
أصروا على أن يتم اختيار العمال من البلدية
بطالو بوينان بالبليدة يحتجون أما مصنع تركي
قام الشباب البطال باحتجاج سلمي أمام المصنع التركي ببوينان شرق البليدة، أمس، وهددوا بتصعيد الاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتشغيلهم. وحسب ما صرحوا به ل”الفجر” فإن عملية التشغيل تتم من خارج دائرة بوينان في كل مرة تفتح فيها مناصب عمل، وأكدوا أن العملية الأخيرة التي وظف فيها 20 عاملا كلهم من خارج تراب الدائرة، كون المحتجين لا تتوفر فيهم شروط التوظيف، وشككوا في تصريح رئيس الدائرة بخصوص قائمة العمال في المصنع التركي التي بلغ عددها 334 عامل من بين 727 عامل، في حين صرح رئيس البلدية بوجود 195 عامل من بوينان، ما استدعى تدخل مفتشية العمل الولائية وتحققت من وجود ثلاثة عمال بالمصنع وظفوا بطريقة غير قانونية، وملفاتهم موجودة على مستوى العدالة، في حين نفى مصدر مسؤول من المصنع التوظيف غير القانوني.
أما نائب وكالة التشغيل بالبليدة فقد أكد أنه في كل مرة يطلب عددا من العمال، إلا ويتم إرسال ثلاثة أضعاف العدد المطلوب، وصاحب المصنع في هذه الحالة له الحرية في كيفية اختيار العمال وفق الشروط التي يتطلبها المنصب.
أحمد. ل
بعد أن تحول غلق الطريق إلى اللغة الوحيدة التي يفهمها المسؤولون في مستغانم
سكان قرية الحشاشطة ينتفضون بمنع حركة المرور وحرق العجلات المطاطية
أغلق سكان قرية الحشاشطة، التابعة لبلدية السور بولاية مستغانم، الطريق المؤدية إلى بلدية سيدي علي، كما أحرقوا العجلات المطاطية احتجاجا على اهتراء الطريق التي تعتبر المنفذ الوحيد للمنطقة للبلديات المجاورة، وعلى ما اسموه حرمان قريتهم من برامج التنمية، حيث خرج عدد من سكان قرية الحشاشطة في الساعات الأولى لصبيحة أمس احتجاجا على عدم استجابة السلطات المحلية لمطالبهم المتمثلة في تهيئة الطريق المؤدية إلى كل من بلديات سيدي علي وسيدي بلعطار، والتي تعتبر المنفذ الوحيد لسكان القرية على البلديات المجاورة، حيث عبر السكان عن غضبهم بإحراق العجلات المطاطية واستعمالها كمتاريس لإغلاق الطريق، فيما سارعت السلطات المحلية وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي لبلدية السور، إلى جانب فرقة الدرك الوطني لاحتواء احتجاج السكان، بعد أن أغلقت الطريق بالكامل في وجه حركة المرور، علما أنها تستعمل عادة في نقل الخضر والفواكه في الجهة الشرقية للولاية.
يذكر أن قرية الحشاشطة الواقعة على سهل وادي الشلف تعتبر من أكثر المناطق فقرا بالولاية، ويعتبر الرعي والفلاحة مصدر قوت أغلبية سكانها، فيما تنتشر الأمية خصوصا في أوساط الإناث، حيث لا يعتبر التعليم أولوية بالنسبة للكثير من العائلات.
وقد تسارعت بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة إغلاق الطرق للاحتجاج على الظروف المعيشية بمستغانم، والتي تتبع عادة بحل بعض مشاكل السكان، ما جعل منها لغة تخاطب جديدة مع المسؤولين، حيث نجح سكان دوار الجبابرة ببلدية حجاج ودوار أولاد شافع ببلدية بوقيرات في الحصول على برامج لتهيئة الطرق، فيما انتفض سكان دوار بني نياط ببلدية أولاد بوغالم، وقرية الحشاشطة في بلدية السور لنفس الغرض.
ت. خطاب
تحسين خدمات النقل من أهم المطالب
حركات احتجاجية واسعة بجامعة بومرداس
أقدم طلبة كليات ومعاهد جامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، أمس، على تنظيم حركات احتجاجية واسعة مست جميع المؤسسات الجامعية، وكذا مواقف نقل الطلبة الرابطة بين الكليات وباقي الأحياء الجامعية. وحسبما سجلته “الفجر” فقد تم غلق أبواب كل من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم، كلية علوم الهندسة، كلية الحقوق، إضافة إلى معهد المحروقات والإلكترونيك، احتجاجا على الوضعية الكارثية التي آل إليها قطاع النقل الجامعي حسبهم.
وحسب الطلبة المحتجين، فإن حافلات النقل الجامعي المستغلة على مستوى كليات ومعاهد جامعة بومرداس تعرف الكثير من النقائص، مشيرين في ذات السياق إلى الحالة التي تعرفها هذه الحافلات من تدهور بالأرضية الداخلية، وتصدعها إضافة إلى الكراسي التي لا يصلح بعضها للاستعمال.
وأضاف البعض الآخر أن البرنامج المطبق في تسيير النقل الجامعي لا يفي بالهدف المطلوب، بسبب العدد القليل للحافلات الذي لا يستوعب العدد الهائل من الطلبة الذين أصبحوا يسجلون فائضا مقارنة بحظيرة النقل الجامعي بالولاية.
وعبّر الطلبة المحتجون عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من الواقع المزري الذي يعيشونه، مناشدين في الوقت ذاته الإدارة الوصية صيانة الحافلات، كما طالبوا بضرورة تعديل البرنامج المطبق حاليا، من خلال تدعيم حظيرة النقل بحافلات إضافية لاستيعاب النقص المسجل حسبهم.