حذّر خبير الشؤون الاقتصادية والزكاة، فارس مسدور، من إهمال معدل الزكاة ”المرجح”، بسبب تعاملات المزكين بالأشهر الميلادية دون الهجرية، لوجود فارق 11 يوما بين السنة الشمسية والقمرية ”أكل” عام من الزكاة كل 30 سنة في حال التعامل بالأشهر الميلادية دون الهجرية وأكد على ”أكل” مال عام من الزكاة كل 30 سنة، في حال الاحتكام إلى التعامل الميلادي، موضحا أن ارتفاع نصاب الزكاة بالجزائر هذه السنة إلى حدود 33.5 مليون سنتيم، مرتبط بارتفاع سعر الذهب دوليا. شرح الخبير كيفية تحديد الزكاة، حيث تُحدد عند 85 غراما من الذهب، أو عند 20 دينارا ذهبيا، وتتغير قيمتها من الأوراق النقدية حسب تغيرات أسعار الذهب في الأسواق المحلية -طبعا تُعادل قيمتها بالدينار الجزائري- وهي متأثرة بتقلبات الأسعار في البورصات الدولية، لذلك بلغ نصاب الزكاة هذه السنة 33.5 مليون سنتيم، فيما كان العام الماضي مُحددا ب22.9 مليون سنتيم، ويؤكد الخبير في تصريحه لنا أمس، أن هذا الارتفاع يدل على تدني مستوى المعيشة، وضعف القدرة الشرائية، وكذا تزايد الفقر وعدد المعوزين. ويضيف في حديثه إلينا، أن ذلك يؤدي إلى تسجيل نقص في وعاء الزكاة، بنسبٍ تُنذر بخطر اجتماعي له أثر سلبي من الناحية الاقتصادية، مع احتمال تراجع حجم الزكاة التي توزع على الفقراء من قبل الدولة والمزكين سنويا، لعدم إشراك عدد أكبر من المزكين، بالنظر إلى رفع النصاب هذه السنة، وعكس ما يوحى اقتصاديا أن رفع النصاب له أثر إيجابي، فالواقع المعيشي يؤكد ارتفاع نسبة الفقر والفقراء في الجزائر، إن تم التصنيف على حد نصاب الزكاة، وربطه بالقيم الورقية والنقدية بما يتماشى وأسعار الذهب عالميا. وأدرج الخبير فارس مسدور، الارتفاع في خانة الضعف المعيشي للمواطن. معدل الزكاة المرجح ضروري اقتصاديا في سياق آخر قدّم لنا الخبير تفاصيل عن التعاملات واستناد المزكين في عملياتهم الحسابية خلال إخراجهم للزكاة على الأشهر الميلادية دون الهجرية، وقال ”الفرق بين السنة الشمسية والقمرية 11 يوما وجزء من اليوم”، موضحا أن ذلك يتطلب احتساب الفارق بينهما عند إخراج الزكاة، حيث يستند دائما المزكي في تقديراته على معدل 2.577 بالمائة، في حال احتكامه إلى الأشهر الميلادية، ويعتمد على المعدل المرجح 2،5 بالمائة أثناء جمعه لحسابات الزكاة، في حال تطبيقه للعدّ القمري، وفق التقويم الهجري. وأكد محدثنا أن هذا الفرق النسبي بين التقويمين في الزكاة يؤدي إلى ”أكل” عام من مال الزكاة كل 30 سنة، ما يتطلب من الناحية الاقتصادية ضرورة الاستناد إلى التقويم الهجري، لتفادي خطر حذف عام كامل من الزكاة، بما أن مال الزكاة يستخدم في مجال الاستثمارات ويقدم كمساعدات للفقراء لاستحداث أنشطة تنموية في المجتمع. أما بالنسبة لنصاب الزكاة من حيث الماشية، فهو مرتبط بالأرقام، دونما تغيير، فالأغنام محددة عند 40 شاة، والإبل عند 5 إبل وهكذا.. ويتغير هذا التعامل العددي لدى تجار الماشية، من الذين يعتمدون على التسمين والعلف دون المرعى الطبيعي، وهنا يقول الخبير: على المزكي تحديد حجم تجارته بالمال، ويقوم بالعمليات الحسابية وفق نصاب 33.5 مليون سنتيم.
