أخصائيون : الكثير من العمليات الجراحية تخلف إعاقات وعاهات مستديمة

طالبوا بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصحة

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي ال17 لجراحة العظام والمفاصل بوهران وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصحة عبر مختلف ولايات الوطن من أجل ضمان التكفل الطبي السليم للمرضى بعد تزايد عدد المصابين خاصة تلك الناتجة عن حوادث المرور، الذين يمثلون أزيد من 70 بالمئة من المرضى الوافدين على المصالح الطبية
70 المئة من المصابين والمرضى من ضحايا حوادث المرور
قد أحصت المؤسسة الاستشفائية لجراحة العظام وداء المفاصل لوهران إجراء 2000 عملية جراحية خاصة بالكسور على مستوى المفاصل و7 آلاف عملية جراحية طبية أخرى لأمراض مختلفة بما فيها التشوهات العظمية للأطفال حديثي الولادة، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر أمام التزايد الكبير للمرضى الذين ضاقت بهم مختلف المصالح الطبية بالمستشفيات التي أصبحت تشهد ضغطا كبيرا في عدد المرضى مقارنة بعدد الأسرة القليل أمام نقص في المراكز الطبية، وكذا في عدد الأطباء الجراحيين. من جهته، البروفيسور خزندار، رئيس الجمعية الجزائرية لجراحة العظام وداء المفاصل قال ل”الفجر” خلال الملتقى الدولي الذي احتضنه فندق الشيراتون إنه خلال 10 سنوات الأخيرة قمنا بتكوين 1200 جراح عظام من أجل ضمان تغطية شاملة لكل ولايات الوطن بما فيها ولايات الجنوب، لتجاوز النقص المطروح في عدد الأطباء، خاصة أن الدولة رصدت أموالا ضخمة لدعم القطاع ما بات يتطلب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأطباء والإدارة لضمان سياسة صحية وتكفل طبي بالمرضى، في الوقت الذي يطالب فيه الأطباء بتكثيف المؤتمرات الطبية وكذا الملتقيات من أجل تكوين الأطباء، أمام النمو المتزايد للسكان وكثرة عدد المرضى، حيث إنه بالرغم من تخرج سنويا 80 جرّاحا لدعم قطاع الصحة بهم، إلا أن عددهم يبقى قليلا مقارنة بعدد المرضى خاصة خلال السنوات القادمة أمام تزايد حوادث المرور، حيث إن الجزائر تتصدر المرتبة الثانية دوليا في حوادث المرور وما تطرحه من ارتفاع في عدد المرضى المصابين بكسور، والتي أحيانا تستدعي مواعيد طويلة من أجل إجراء العمليات الجراحية لهم وغالبا ما تكون خطيرة أمام الضغط المفروض على المصالح الطبية للمرضى. كما أكدت ل ”الفجر” في ذات السياق البروفيسور زيداني حورية من المركز الاستشفائي الجامعي لولاية سطيف، مختصة في جراحة الأطفال، أن الكثير من العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال تخلف عاهات وإعاقات مدى الحياة، نتيجة لنقص التكفل الطبي والتي تتم غالبا على مستوى الأطراف السفلى من الأرجل، حيث يوجد حالتين في الألف في العالم ويتضاعف ذلك في الجزائر التي لا زالت بعيدة كل البعد عما هو مطروح في الساحة الطبية الدولية من تقنيات التحكم في جراحة العظام وداء المفاصل والتي تبقى معقدة وينجم عنها آثار سلبية كثيرة تتعلق بالإعاقات، خاصة أن الطفل يواصل علاجه منذ الولادة إلى غاية سن 12، وهذا ما يتطلب كذلك رعاية أبوية إذا كان العلاج طويلا، إلا أننا نرى الكثير من الأولياء من يجهلون تلك التشوهات العظمية لأطفالهم ويتخلون عن مسؤولياتهم ويعتبرون ذلك نوعا من الإعاقات وهناك من يتبرأون منهم ويقومون برميهم في مراكز صحية، ما ينعكس على صحة الطفل وحالته النفسية، في غياب المراقبة والمتابعة الأبوية للطفل المريض.
وقالت ذات المتحدثة إن حوادث المرور وكذا المنزلية بإمكان التقليص منها عن طريق التوعية والوقاية، إلا أن التشوهات الخلقية الناجمة عن زواج الأقارب لا يمكن التدخل فيها، بعدما تم تسجيل 4 إلى 5 أطفال من عائلة واحدة يعانون نفس التشوهات، ما يتطلب علاجا طويلا ومكلفا، خاصة أن تكلفة علاج مريض واحد تتطلب رعاية خاصة وكذا أموال كبيرة خاصة أن جميع الأجهزة الطبية ووسائل العلاج يتم استيرادها من الخارج.
ومن جهة أخرى، أعلنت البروفيسور زيداني حورية أن قطاع الصحة في بلادنا في حاجة كبيرة إلى حوار كبير للنهوض به لنتمكّن من مسايرة ما هو مطروح في مستشفيات دول العالم، في الوقت الذي طغت فيه المادة على المهنة وأصبح الأطباء المتخرجين حديثا أكثر ميولا للكسب السريع على حساب صحة المريض، ما بات يتطلب مراقبة صارمة للقطاع وكذا وضع استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصحة.
مستوردو المعدات الطبية ينتقدون تشدد أحكام قانون المالية 2009 والإجراءات البيروقراطية
من جهتهم، ندّد المشاركون في المؤتمر من مخابر وشركات استيراد المعدات الطبية الخاصة بجراحة العظام وداء المفاصل بالإجراءات البيروقراطية لاستيراد تلك المعدات من شركات دولية كبرى، وأوضح ممثل شركة جونسن الأمريكية بهذا الصدد أن جميع الطلبات أصبحت تصل إلى الجزائر متأخرة وذلك ما لا يتماشى والحالة الصحية للمريض، لأن أي تأخر من شأنه أن يطرح انعكاسات سلبية على نجاح العملية وذلك ما بات يتسبب في تسجيل حالات إعاقة وعاهات وأحيانا عمليات بتر لأحد الأطراف عبر المستشفيات. وأوضح لخضر بن لكسيرة، الممثل التقني لشركة بيمي الفرنسية والسويسرية والألمانية وكذا ممثل جمهورية تشيك والمختصة في عتاد جراحة العظام أن قانون المالية لسنة 2009 ضيّق الخناق على المستوردين في اقتناء تلك المعدات الطبية بعد التأخر في استيرادها، ما يخلف مضاعفات صحية للمرضى، وذلك ما تم تسجيله أيضا السنة الماضية فيما يخص استيراد الحقن المضادة للأنفلونزا الموسمية، والتي لم تصل إلا بعد انقضاء موسم الشتاء، حيث وجدنا أنفسنا في مواجهة صعبة أمام طلبات المستشفيات والإجراءات التعجيزية لاستيراد المعدات الطبية في ظل المنافسة القوية للمتعامل الصيني والباكستاني الذين أصبحوا يستوردون تلك المعدات الطبية ويتم عرضها بأسعار منخفضة، إلا أنها لا تضمن العلاج الكافي، وعرّض صحة المريض للخطر ولإجراء العملية الجراحية في السنة أكثر من مرة، إلا أن المستشفيات وحتى العيادات الخاصة أصبحت تقبل الأسعار المنخفضة بعد اتباعها سياسة الترقيع حتى ولو كان على حساب صحة المرضى التي أصبح يتلاعب بها.