عدم دفع 800 مليون سنتيم ضرائب يقابله ثلاث سنوات سجنا

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو المدعو (ي.ز.علي) بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب50 مليون سنتيم لارتكابه جناية الغش الضريبي.
وتعود تفاصيل القضية، حسب ما ورد في قرار الإحالة لدى المجلس إلى تاريخ 13 ماي 2009 عندما تقدمت مديرية الضرائب لولاية تيزي وزو، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بشكوى ضد المدعو (ب.ز.علي) من أجل الغش الضريبي، جاء فيها أن المشتكى منه تم إحصاؤه من طرف مصالح إدارة الضرائب على أنه يمارس نشاط بيع العتاد الكهربائي والكهرومنزلي بالجملة. وقد صرح بأنه بدأ نشاطه بالمحل الكائن بقرية اقني، شرق بلدية أغريب، ونظرا لطبيعة النشاط فإن المشتكى منه ملزم باحترام الالتزامات التي تسير وفقها مديرية الضرائب والمنخرط فيها. وعلى هذا الأساس فنقض القانون وعدم تطبيقه يرغم مديرية الضرائب على التبليغ عن ذلك لدى السلطات القانونية، وبالتالي فقد عملت على توجيه إنذارات للمشتكى منه من أجل دفع المستحقات الضريبية لكنه كان يرفض استلامها وكانت ترجع للإدارة. وفي نفس الفترة كانت تصل إلى المديرية معلومات مفادها مواصلة المشتكى منه لنشاطه، بحيث كان يقوم بعمليات مشتريات من عند ممولين بكميات ومبالغ جد هامة، وذلك لأنه يشتغل بمهنة البيع بالجملة وعليه فإنه ألحق بالخزينة العمومية خسارة تقدر بحوالي 800 مليون سنتيم. ومن جهته، النائب العام وحال سماعه لتصريحات المتهم الذي اعترف بالجريمة الجزافية المنسوبة إليه، التمس في مرافعته تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، فيما نطقت المحكمة بعد مداولتها بالحكم أعلاه.