التجار والموزعون يتلاعبون بأسعار حليب الأكياس ويفرضون منطقهم

بعد انخفاض إنتاج ملبنة الحضنة التي تزود المنطقة به

عادت أسعار حليب الأكياس عبر بلديات ولاية المسيلة هذه الأيام إلى الارتفاع، بعد ندرة هذه المادة بسبب قلة الإنتاج على مستوى ملبنة الحضنة، التي كانت تنتج في وقت سابق ما يقارب 150 ألف لتر يوميا منها حوالي 120 ألف لتر كانت تسوق على مستوى الولاية
التذبذب الذي تعرفه البودرة على المستوى الوطني جعل الإنتاج ينخفض على مستوى الملبنة، وبالتالي أصبحت الكمية الموزعة على مستوى الولاية لا تغطي الطلب المتزايد عليها، ما شجع التجار على الرفع من أسعارها المحددة ب 25 دينارا للكيس لتباع حاليا ب35 دينارا، ولم يكتف التجار بذلك، بل عمدوا إلى فرض بيع أربع علب من الياغورت مع كل كيس. وصار يباع ب 25 دينارا بسعر الجملة، ما جعل الموزعين يفرضون تلك الزيادة على المواطنين وتجار التجزئة الذين اجمعوا أن الموزعين المعتمدين لدى الملبنة هم من ساهموا في ارتفاع أسعار أكياس الحليب بعدما اغتنموا فرصة زيادة الطلب وقلة العرض، وهنا أكد تاجر تجزئة في حديث مع “الفجر” أن كيس الحليب بيع أمس من طرف الموزعين المعتمدين بسعر وصل إلى 30 دينارا وهو ما جعل أغلب تجار التجزئة يبيعون الكيس الواحد ب 35 دينارا. وحين نقلنا هذا الأمر لمسؤول ملبنة الحضنة، تبرأ من كل الممارسات الطفيلية للتجار وأكد أن مديرية التجارة تتلقى تقارير يومية عن الكمية التي يتم توزيعها، ولم يخف محدثنا أن الإنتاج على مستوى الملبنة عرف انخفاضا بسبب ندرة البودرة، حيث أوضح ذات المتحدث أن الكمية التي تنتجها الملبنة حاليا تتراوح ما بين 100 و 110 ألف لتر يوميا، منها 70 ألف لتر تسوق على مستوى ولاية المسيلة. وأشار إلى أن الملبنة تعمل بصفة عادية، حسب كمية البودرة التي تتحصل عليها من طرف الديوان الوطني للحليب، مفندا أيضا أن تكون الملبنة قد رفعت سعر الحليب. من جهته، مدير التجارة بالنيابة في رده أكد أن مصالحه تتابع الملف بدقة، ولن تتوانى في ردع كل التجار المخالفين للقانون، باعتبار مادتي الحليب والخبز يتم تدعيمهما من طرف الدولة، وأضاف أن أعوان مراقبة الممارسة التجارية يقومون بعملهم اليومي، ويراقبون جميع المحلات المتواجدة عبر تراب الولاية، حيث أكد أن ذات الفرق سجلت خلال الأيام الماضية 38 مخالفة عبر الولاية، تتعلق بالزيادة في أسعار أكياس الحليب، مشيرا إلى أن الزيادة تراوحت ما بين 5 و10 دنانير في الكيس الواحد. وقد اتخذت في حقهم جميع الإجراءات القانونية، حيث سلطت عليهم عقوبة الغلق من 15 يوما إلى شهر.