بسبب توقف ملبنة الحضنة عن الإنتاج

سكان ست ولايات من دون حليب منذ ثلاثة أيام
تشهد ولاية المسيلة منذ (03) ثلاثة أيام ندرة حادة في أكياس الحليب بعد توقف مصنع الحضنة للحليب عن الإنتاج بشكل إضطراري بسبب عدم توفر المياه التي تعتبر عاملا أساسيا في إنتاج هذه المادة التي يتم توزيعها عبر (06) ست ولايات وهي اضافة الى المسيلة، البرج، باتنة، بسكرة، ورقلة والوادي.
وحسبما أوضحه أمس المكلف بالشؤون القانونية والعلاقات العامة بمصنع الحضنة السيد بختي زكريا فإن هذا التوقف التقني بالدرجة الأولى يعود إلى محضلة نقص المياه على مستوى الآبار الثلاثة الموجودة بالمصنع بالمنطقة الصناعية حيث تعرضت هذه الأخيرة في الفترة الأخيرة الى الجفاف ما جعل منسوب بالمياه بها لا يغطي الإحتياجات اليومية لإنتاج الحليب والمقدرة ب 700 متر مكعب يوميا لينخفض الى 100 متر مكعب يوميا وذلك رغم أن إحتياجات المصنع هي أكثر من 1500 متر مكعب يوميا خاصة بعد الإنتهاء من مرحلة التجارب المتعلقة بتوسعة وحدة الانتاج.وقال محدثنا أن المشكل بدأ منذ حوالي (06) ستة أشهر أين قمنا بإشعار الجهات المعنية وقدمنا طلبات للسلطات الولائية من أجل إيجاد حل لهذا الأمر قبل تفاقمه والوصول الى هذه النقطة. أين توقفت الوحدة عن الانتاج إلا أن لاحياة لمن تنادي. وأمام هذا الوضع إقترحنا يضيف ذات المصدر على مديرية الجزائرية للمياه أن تقوم بجلب المياه من بئرنا الخاص الواقع بمنطقة مزرير الذي يضخ 35 ل/ثا على عاتقنا حيت أنجزنا قناة الجلب الى غاية الخزان بغلاف مالي يقدر ب 400 مليون سنتيم ومن بين ما أقترح أيضا أن يتم إستغلال 20 ل/ثا بالمصنع مع إمكانية فوترة المياه من قبل الجزائرية للمياه فيما توزع 15ل/ثا المتبقية على سكان المدينة. ويبقى هذا الاقتراح الى حد الساعة يدور في حلقة مفرغة فلا الجزائرية للمياه وافقت على العرض رغم إبداء موافقتها المبدئية شفهيا قبل ذلك ولا مديرية الري أبدت هي الأخرى مسايرتها للقضية. وتجدر الاشارة الى ان الانتاج اليومي من الحليب بمصنع الحضنة يقدر ب 220 ألف لتر يوميا ويغطي ست ولايات المذكورة حيث أن هذا القدر من الحليب يستهلك 660 ألف لتر من الماء.كما يقوم بتوظيف 500 عامل. من جهته مديري الري بالولاية أكد أن صاحب الملبنة تقدم بطلبه الخاص بتزويد الملبنة بالمياه إنطلاقا من بئر بمنطقة مزرير في 26 جويلية الماضي فقط وأن الملف سيدرس بصفة عادية وفي الوقت المحدد ملقيا اللوم على مسؤولي الملبنة الذي لم يتحركوا في الوقت المناسب، حيث إنتظروا إلى غاية شهرين جوان وجويلية لطرح القضية وهي الفترة التي تشهد طلبا متزايدا على الماء الشروب والأولوية في هذه الفترة تعطى بالدرجة الأولى للمواطنين بالمدينة فلا يعقل - حسبه - أن نقطع المياه على السكان وتزود المصنع بهذه المادة مشيرا إلى أن الإشكال مطروح على مستوى الجزائرية للمياه التي تتحمل المسؤولية في حالة حدوث أي تذبذب في التوزيع اليومي للمياه على سكان المدينة.