يغتصب الفتاة، يعدها بالزواج ويهجرها بعد حملها

بعد أن ائتمنه شقيقها عليها

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بالسجن النافذ لمدة سنة مع وقف النفاذ في قضية تتعلق بالآداب العامة، والتي كشفت مرة أخرى مغبة التورط في علاقات غير شرعية لا يمكن أن تكون نهايتها طبيعية وتبقى آثارها عالقة في الأذهان
ولأن المتهم “ح.معمر”، البالغ من العمر 35 سنة، كان شريكا وصديقا لأخ الضحية “ب.آسيا”، فقد سولت له نفسه التورط مع شقيقة رفيقه في علاقة محرمة، ضاربا بأصول الصداقة عرض الحائط، مفضلا خداع الفتاة التي أوهمها أنه سيتزوج بها في أقرب فرصة، وهو ما جعلها ترضخ لنزواته بعد أن اعتدى عليها أول مرة، ليتنكر لاحقا لعلاقتهما وللطفل الذي كان ثمرة تلك العلاقة، والذي راح ينمو في أحشائها، ما اضطرها لرفع شكوى لدى مصالح فرقة الدرك الوطني ببورقيقة ضد الجاني، تتهمه فيها بهتك عرضها.
كما أشارت إلى أن القضية تعود إلى صيف 2008، تاريخ تعرفها على المسمى معمر الذي كان شريك شقيقها في تجارة الملابس، وهو ما جعل علاقته تتوطد بأفراد أسرتها حتى أنه صار يقلهم بمركبته في نزهاتهم العائلية، إلى غاية أن أقام علاقة معها.. وفي يوم جاءها إلى المنزل فأخبرته أن شقيقها ليس بالبيت ولا والدتها التي كانت في المستشفى، فاستغل ذلك ودخل البيت عنوة لتنفيذ مخططه بالرغم من محاولات الفتاة للنجاة من قبضته.وجدت الفتاة نفسها مضطرة لكتمان ما حدث لها بعد أن تعرضت لتهديد مغتصبها بأنه سيفضحها ويشوه سمعتها إن هي فعلت، وبأنه لن يتزوج بها في تلك الحالة، لتجد نفسها لاحقا حاملا. كما رفض المتهم في قضية الحال الإعتراف به، وهو نفس الإنكار الذي التزم به أمام مالح الأمن لدى الإستماع إليه، مؤكدا أن علاقة الشراكة التي كانت تجمعه مع شقيقها فضت في وقت سابق. غير أن إنكاره لم يجديه نفعا أمام تقرير الخبرة البيولوجية المنجزة من قبل مخبر الشرطة العلمية والتي أكدت أن الطفل المولود في جويلية 2009 هو ابن المتهم، وأن الإنكار لم يكن إلا وسيلة منه للتهرب من مسؤوليته.. في الوقت الذي التمس فيه النائب العام 10 سنوات سجنا نافذة قبل أن يحكم عليه بالحكم السابق ذكره.