جنايات البليدة تدين 4 إرهابيين ب6 سنوات حبسا و20 عاما غيابيا ضد الخامس الفار

كانت تخطط لعمل انتحاري يستهدف مقر الدرك، مجلس قضاء العاصمة والسفارة الأمريكية

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أول أمس، في ملف قضية تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن، ومحاولة الاعتداء على أملاك الدولة وتعريض حياة أعوانها للخطر، وهي القضية التي تورط فيها 5 عناصر، يتواجد أحدهم في حالة فرار.
وتمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، نتيجة الاتصالات المفتوحة مع عائلات الإرهابيين، من أجل إقناع أبنائهم بتسليم أنفسهم والاستفادة من تدابير المصالحة، ليسلم أحد هؤلاء نفسه، المكنى “أبو سليمان”، ومعه سلاحه وذخيرة هامة من رصاص وقنبلة تقليدية الصنع، والكشف عن العديد من مخابئ وملاجئ العناصر الإرهابية الناشطة بإقليم ولاية البليدة.
كما سمحت المعلومات التي قدمها التائب، أبو سليمان، بالقضاء على عنصر إرهابي خطير، وتوقيف خلال شهر نوفمبر من السنة المنقضية، المتهمين الذين مثلوا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، حيث أكد أحدهم أنه قضى ليلة كاملة مع الإرهابيين بالجبل على مستوى وادي بلاط بالشريعة، منهم الإرهابي المعروف باسم “القعقاع” والإرهابي المكنى “المهاجر”.
وكشفت اعترافات المتهمين عن التحاق احدهم بالجماعات الإرهابية بعدما فشل في تحقيق رغبته بالجهاد في فلسطين سنة 2001، وآخر عمل كل ما في وسعه لتوفير حاجيات تلك الجماعات الإرهابية، مقابل مبالغ مالية معتبرة كانت تسلم له نظير كل عملية، إلى جانب متهم آخر يئس من الالتحاق بنفس الجماعة الإرهابية لأنه مصاب بداء السكري، فانضم إلى قائمة الانتحاريين، التي كان يعدها الإرهابي المدعو “زكريا”، وهو الإرهابي الذي كان يكلف المتهمين بأعمال يقومون بها، من أجل دعم الفكر الإرهابي وتوفير الإسناد. وحسب اعترافات المتهمين، فانه وقبل إلقاء القبض عليهم بفترة قصيرة، كان يتم التخطيط لاستهداف السفارة الأمريكية، عن طريق عملية انتحارية ينفذها المسمى “ب. أمين”، البالغ من العمر 27 سنة، قبل أن يتم تغيير الخطة، باستهداف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة، ومجلس قضاء العاصمة، ثم السفارة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث الأولويات التي حددها الإرهابي “ط. حسين”، الناشط ضمن سرية الغرباء، التي اتخذت من مرتفعات الشريعة بالبليدة، ملاذا. والتمس النائب العام في مرافعته تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، ضد كل واحد منهم، قبل أن تعود هيئة المحكمة وتقضي في حقهم جميعا بالسجن لست سنوات نافذة، فيما قضت غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الفار.