وزير السكن يحدد أقصى مدة لإنجاز السكنات ب 16 شهرا

البلديات التي لا تخصص عقارات مسبقا لن تستفيد من برامج سكنية

شدد وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى بمستغانم، على ضرورة تحديد قوائم المستفيدين من الإعانات الريفية وتوفير الأوعية العقارية “مسبقا” للمشاريع السكنية في صيغتي العمومي-الايجاري والاجتماعي-التساهمي “للحصول على برامج سكنية جديدة”.
وأوضح السيد نور الدين موسى خلال زيارته التفقدية للولاية أن هذا الإجراء الجديد “سيجبر البلديات والدوائر على الإسراع” في تحديد قوائم المستفيدين من الإعانات الريفية وفي وتيرة أشغال الإنجاز بالنسبة للبرامج السكنية الأخرى.
وشدد الوزير على “أهمية إنجاز وتسليم المشاريع السكنية في آجال تتراوح ما بين 14 و16 شهرا كأقصى تقدير”، مشيرا في ذات السياق إلى أنه من أصل 42500 وحدة سكنية في مختلف الصيغ مسجلة في إطار البرنامج الخماسي المنصرم لولاية مستغانم أنجز فقط 21 ألف مسكن. ودعا الوزير المقاولين إلى “اعتماد الكفاءة” في اختيار المكاتب المكلفة بإنجاز الدراسات التقنية و”متابعة الأشغال” و”الاستثمار في العتاد” و”تكوين العمال حسب اختصاصاتهم” وكذا التركيز مستقبلا على “النوعية“ و”اختيار التصاميم والانجاز بهندسة معمارية وفق المعايير المعمول بها”.
كما أعلن السيد نور الدين موسى على منح حصة إضافية ب 500 إعانة ريفية لفائدة بلدية عين تادلس، لتضاف إلى 15 ألف إعانة ريفية استفادت منها الولاية ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014. وكشف الوزير من جهة أخرى عن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار في إطار البرنامج الإضافي للسنة الجارية لتمويل أشغال التحسين الحضري.
وتفقد وزير السكن والعمران خلال هذه الزيارة أشغال إنجاز عدد من المشاريع السكنية مختلفة الأنماط تندرج في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 وهذا على مستوى بلديات سيدي لخضر وعين تادلس وماسرة ومزغران ومستغانم.
يذكر أن ولاية مستغانم قد استفادت مؤخرا من حصة 35 ألف وحدة سكنية جديدة في مختلف الصيغ، ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 منها 12 ألف مسكن اجتماعي إيجاري وثمانية آلاف وحدة سكنية اجتماعية تساهمية و15 ألف إعانة ريفية.