بن عبد السلام يغلق الأبواب في وجه عودة جاب الله

قال إن مشروع قانون البلدية يقلص من صلاحيات المنتخبين المحليين

“الغلق الإعلامي يضرب المكتسبات الديمقراطية ويضر بصورة الجزائر في الخارج
أغلق، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، الباب في وجه عودة رئيس الحركة السابق، عبد الله جاب الله، وقال إن “مؤتمر مارس 2007 فصل في هذا الموضوع، وإن كانت هناك نوايا للعودة فيتعين على أصحابها انتظار المؤتمر المقبل”، أما الدعوة التي وجهها مؤخرا، رئيس المجلس الشورى، جمال صوالح، لعقد مؤتمر استثنائي، “فقد أصبح في خبر كان، بعد أن تم إقصاؤه من صفوف الحركة”.
رفض جمال بن عبد السلام، أمس، التعليق مطولا حول قضية عودة جاب الله إلى صفوف الحركة ودعوة رئيس المجلس الشورى جمال صوالح لعقد مؤتمر استثنائي، ورد بن عبد السلام خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة، أن “تصريحات كل هؤلاء الأشخاص لا تعني سواهم، حيث بالنسبة للرئيس السابق فقد فصل في مصيره مؤتمر مارس 2007، أما جمال صوالح فقد تم إقصاؤه من الحركة بتاريخ 12 نوفمبر الأخير”. وخصص بن عبد السلام مداخلته لتوجيه انتقادات لاذعة للقائمين على قطاع الإعلام والاتصال في البلاد بسبب الغلق الإعلامي المفروض على بعض الأحزاب السياسية دون التحالف الرئاسي، حيث قرر في خطوة جديدة التوجه إلى “كل الأحزاب السياسية التي تعاني التهميش، لاسيما الناشطة منها، للقيام بمبادرة موحدة للتنديد بالغلق الإعلامي لوسائل الإعلام الثقيلة والمطالبة بفتحه وتخصيص حصص ونقاشات من أجل السماح للمواطنين بالاطلاع على برامج وأفكار كل حزب سياسي وتقييمه”.
واعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني أن “الغلق الإعلامي بمثابة ضرب للمكتسبات الديمقراطية، يضر بصورة الجزائر في الخارج، وهو لا يخدم العمل السياسي ولا السلطة وينتج عنه في كل مرة تنامي ظاهرة الاحتجاج في البلديات والمدن والولايات“، ثم تابع المتحدث “ لقد تم تغييبنا رغم نشاطاتنا المستمرة والكثيفة وكأننا في دولة لا تسيرها قوانين الجمهورية وإنما أمزجة أشخاص”. ولم يفوت بن عبد السلام الفرصة للحديث عن مختلف النشاطات الحزبية، سواء الداخلية منها أو الخارجية، مركزا على مواقف الحركة الداعمة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، منتقدا مشروع قانون البلدية الذي سيتم لاحقا عرضه على البرلمان، والذي قال بشأنه “إذا كان مشروع القانون هذا يهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من ظاهرة سحب الثقة وضمان استقرار المجالس المنتخبة، فإنه بالمقابل يقلص صلاحيات المنتخبين المحليين ويغلّب الجهاز الإداري على المنتخب الذي من المفروض أن تعطى له صلاحيات أوسع لتحمل مسؤولياته في مال التنمية المحلية”.