أويحيى يحذر من استغلال المساجد لترويج الفكر التكفيري

قال إن الإرهاب هُزم ودعا البقية للاستفادة من تدابير المصالحة كخيار وطني

تسليم 1.2 مليون سكن قبل نهاية 2014 وإيواء 400 ألف عائلة في إطار برنامج خاص أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بمجلس الأمة، أمس، أن “الدولة لن تتبنى مستقبلا برامج عمومية تفوق قيمتها 300 ألف مليار دينار
الراحة المالية لا تعني الصرف الاعتباطي للمال العام وعلينا عدم نسيان السنوات العجاف
الدولة لن تتبنى مستقبلا مشاريع عمومية تفوق قيمتها 300 ألف مليار دينار
مشيرا إلى أن هذه النقطة يجب أن تأخذ في الحسبان مستقبلا، بالنظر إلى معطيات تمليها الإمكانيات المالية لبلادنا المتأتية بالدرجة الأولى من البترول”، وأضاف أن “الوضعية المالية المريحة ليست سببا للصرف غير المدروس للمال العام”، مذكرا بالسنوات العجاف التي كانت فيها الجزائر تدق الأبواب الأجنبية لتأمين خبز المواطنين، وحذر من الاعتماد على الادخار واتخاذه ذريعة للكسل وعدم التوجه لتحريك عجلة النمو.
دعا أحمد أويحيى إلى ضرورة ترشيد النفقات العمومية على الصعيد المحلي، واستحداث مناصب شغل وكذلك تزويد الخزينة بمزيد من الإيرادات، لكي تتحمل الدولة عبء نفقاتها، وقلل الوزير الأول من مساهمة الصناعة المحلية في الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن نسبتها بلغت 5 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية للسنة الماضية، موضحا أن قطاع الخدمات ما يزال ضعيفا بما لا يخدم مستقبل البلاد، خاصة وأنه يتمحور حول الاستيراد الممول تمويلا شبه كلي من مداخيل المحروقات.
الحكومة تشجع شراكة أجنبية تنقل التكنولوجيا وتسوق الإنتاج بالخارج
وعبر الوزير الأول عن أسفه لكون الاستثمارات الأجنبية لم تستجب للنداء الذي أطلقته الحكومة فيما يخص الانفتاح الواسع لسوقها، وقال “إن الجزائر لا تتطلع إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة قصد تحسين ميزان مدفوعاتها بقدر ما تتطلع إلى المساهمات الخارجية في إطار الشراكة من أجل تلبية حاجاتها التكنولوجية والمعرفية والتسيير والرشاد الاقتصادي، وكذا فتح أسواق خارجية للمنتجات المحلية، وساق أرقاما رمزية كاستفادة 200 مؤسسة من 600 مليار دينار لتمويل عمليات التحديث، واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تخفيضات جبائية.
ولدى تطرقه إلى الشراكة الأجنبية، قال أحمد أويحيى إن الجزائر ترحب بالشركات المختلطة التي تقام بالجزائر وتعتمد على السلع والخدمات المحلية، وتطور الاندماج الوطني بنسب جيدة، مع إعادة استثمار أرباحها مقابل المزايا الجبائية الممنوحة، من خلال استبدال الواردات بمنتجات محلية أولا، ثم تصدير منتجاتها بعلاماتها الخاصة.
الاتحاد العام للعمال الجزائريين مدعو للترفع عن الحسابات السياسوية
ودعا الوزير الأول إلى ضرورة تخلي المنظمات الوطنية عن منطق الفئوية خلال دعمها للبرنامج الرئاسي، تقديرا منه أن الرهان يكمن في الحفاظ على المساواة بين المواطنين، وناشد الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتجنيد جميع المنظمين تحت لوائه من أجل تثمين إنعاش المؤسسات الوطنية، وحمايتها من الديماغوجية والمناورات السياسوية التي قد تفضي في النهاية إلى نسيان حتمية المردودية.
تحذير من تحويل المساجد
إلى منابر للتكفير والتحريض.. والجريمة تتراجع
من جهة أخرى، قال أحمد أويحيى، إن الإرهاب قد هزم ولم يبق منه إلا بقايا، بفضل الانعكاسات الإيجابية لسياسة المصالحة الوطنية، موجها نداء إلى بعض الإرهابيين الذين لا يزالون يؤمنون بالعنف، بالرجوع إلى أحضان المجتمع والاستفادة من تدابير المصالحة كخيار وطني.
ودعا الوزير الأول وزير الشؤون الدينية وكذا المصالح الأمنية إلى المزيد من اليقظة والتجنيد لقطع الطريق أمام جميع الأطراف التي تحاول استغلال بيوت الله للترويج للأفكار الهجينة عن سماحة الدين الإسلامي، مؤكدا على انفتاح السلطات العمومية على الشعائر الدينية لغير المسلمين والسماح بممارستها في الإطار والقوانين التي وضعتها الدولة، نافيا أي تضييق على حرية المعتقد بالبلاد، الذي تروجه أطراف مشبوهة في التقارير الأجنبية، كتلك التي تعدها وزارة الخارجية الأمريكية.
ومن النقاط التي أثنى عليها الوزير الأول تراجع الجريمة إلى حدود 30 بالمائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، معتبرا ذلك نتيجة إيجابية للتطبيق الجيد للتعليمة الرئاسية المتصلة بالفساد والوقاية منه، متوقعا المزيد من النتائج الإيجابية بعد الإفراج عن جملة من القوانين في إطار مراقبة صرف المال العام وإبرام الصفقات العمومية والحد من الرشوة.
تسليم 1.2 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2014
وأضاف الوزير الأول أن النتائج المحققة في ميدان السكن مشجعة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم ما بين مليون و1.2 مليون وحدة سكنية من مجموع المليوني وحدة المعلن عنها في البرنامج الرئاسي، في حدود نهاية سنة 2014، فيما تبقى عملية تسليم 800 ألف وحدة إلى ما بعد 2014، وأوضح فيما يخص القضاء على البيوت القصديرية، أنه تم القضاء على 145 ألف كوخ، وبرمجة عملية إيواء 400 ألف عائلة، في إطار برنامج خاص لا يمس الحالات المسجلة في برامج السكنات الموجودة في المخطط الخماسي.