أحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا للمتورطين

اختلسوا قرابة مليار سنتيم من حساب مؤسسة الإسمنت بمفتاح

تورط إطارات بالبنك الخارجي - وكالة حسين داي - في اختلاس قرابة المليار سنتيم من حساب المجمع الصناعي والتجاري للإسمنت ومشتقاته “أر.سي.سي” في الفترة الممتدة مابين 1994 و1996 وهو الأمر الذي كلفهما عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، في حين برأت محكمة جنايات العاصمة ثلاثة أعوان شباك بالمصلحة ذاتها من تهمة الاختلاس.
وتعود وقائع القضية إلى أوت من سنة 2003 ، حيث أودع مسؤولو البنك الخارجي شكوى مفادها اختفاء ما يقارب المليار سنتيم من الحساب البنكي لمؤسسة الإسمنت المفتوح على مستوى وكالة حسين داي، وذلك بعد عدم إيداع المتهمين ل 259 وصل خاص بالمؤسسة لدى الخزينة.
وانكشفت القضية بعد استفسار مسؤولي مؤسسة الإسمنت “أر. سي، سي” المتواجد مقرها بمفتاح، حول دخول مبالغ كان زبائن الشركة أودعوها في الحساب البنكي، وقد فتحت المفتشية العامة البنك تحقيقا قضائيا سنة 2004، بطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي.
كما خلصت تحقيقات الفرقة الاقتصادية التابعة لمصالح الأمن، حسب الخبرة القضائية التي أنجزها الخبير المالي، إلى توجيه الاتهام إلى ثمانية إطارات بالوكالة، وهم كل من أمين الصندوق وأعوان شباك. والأموال المختلسة تخص زبائن مجمع الإسمنت الذين كانوا يسددونها بعد اقتنائهم لأكياس الإسمنت عن طريق وصولات دفع، غير أن المبالغ المودعة سرعان ما تختفي من الأرصدة البنكية. وحسب قرار الإحالة فإن المتهمين استغلوا فرصة غياب المحاسبة العمومية بالمؤسسة باعتبارها كانت في حالة تصفية لارتكاب جريمتهم، لكن المتهمين تمسكوا في جلسة محاكمتهم بالإنكار الشديد.