بعد أمر بحجز العتاد الذي لا يزال كدين بقيمة 3 مليار:أكثر من 70 صيادا عاطلون عن العمل بزموري

عبر أكثر من 70 عاملا في المجال الصيد البحري التابعين لميناء زموري عن تذمرهم وضعيتهم المأساوية التي يتخبطون فيها، بعد أن وجدوا أنفسهم بطالين بين ليلة وضحاها بعد القرار الذي رفعته محكمة بومرداس والقاضية بالحجز التحفظي على أموال منقولة من عتاد وسفن الصيد البحري التابعة لأربعة مستثمرين ينشطون في مجال الصيد البحري بميناء زموري البحري بولاية بومرداس·
واستفاد هؤلاء المستثمرين من العتاد على شكل قروض وصلت لمبلغ 72,2 مليار سنتيم في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية في شهر أفريل سنة 2004 لتتراكم الديون بما فيها الفوائد ووصلت نهاية فيفري سنة 2010 إلى 35,3 مليار سنتيم· وعليه أقدمت المؤسسات المالية على رفع دعوى قضائية أمام الفرع التجاري لدى محكمة بومرداس بتاريخ 24/11/2010 قصد وضع الأموال المنقولة والمادية والعقارية تحت يد القضاء مع منع المدين من التصرف فيها وذلك بعدما تخلف المدينين عن دفع الأقساط المستحقة في أوانها· كما تخلفوا عن رهن العتاد المشترى بمبلغ القرض· وعلى أساس العارضة التي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها، فقد تم حجز العتاد بعد عدة إنذارات وجهت للمستثمرين قبل اللجوء للقضاء·من جهة أخرى، وحسب المستثمرين الذين تحصلوا على قروض مصرفية لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة بومرداس قصد إنجاز مشاريعهم الاستثمارية في استغلال الموارد البحرية في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، فإنهم سددوا الأقساط الأولى للقرض لمدة سنتين قبل أن تواجههم صعوبات مالية ومهنية ساهمت في قلة المنتوج· كما أن البنك جمّد حساباتهم المصرفية أواخر سنة 2006 بعد أن عجزا عن دفع المبلغ كله دفعة واحدة حسب الشرط الذي وضعه البنك وأضاف هؤلاء أن سبب التأخر الحاصل في تسديدهم لأقساط القرض يعود أساسا بالدرجة الأولى إلى النقص الحاد في مخزون الثروة السمكية الذي تعرفه ولاية بومرداس على غرار باقي ولايات الوطن· كما سجل انخفاضا ملحوظا في مردود الإنتاج السمكي إلى أدنى المستويات، الأمر الذي أثر سلبا على مداخيلهم المالية وبالتالي عجزهم عن التسديد، مشيرين في ذات السياق إلى التوقفات الاضطرارية التي صادفتهم بفعل التقلبات الجوية والمخاطر المناخية خاصة على مستوى مدخل ميناء زموري البحري· ومازاد وضعيتهم تأزما، تجريدهم كلية من العتاد وهذا ما تسبب في توقيف أكثر من 70 عاملا عن العمل ليواجهوا البطالة، خاصة وأن أغلبهم هم أرباب لعائلات وعليه طالبوا السلطات بالتدخل على الأقل لاسترداد العتاد ومنحهم مهلة لدفع الدين بالتقسيط