الحڤرة وغياب الحوار مع الجبهة الاجتماعية لا تنتج إلا التعبير بعنف

النقابات تؤكد أن سياسة الدولة وراء أعمال الشغب وتعتبر :

اعتبرت نقابات قطاع التربية انفجار الجبهة الاجتماعية بعد ارتفاع أسعار السكر والزيت “القطرة التي أفاضت الكأس”، بسبب السياسة المعتمدة من طرف السلطات العمومية التي مبدؤها غلق الحوار ورفض التشاور مع الشركاء الاجتماعيين واعتماد الحڤرة وقمع الحرية النقابية، وتحدثت عن مؤامرة من طرف الجهات الوصية لكي لا يكون للزيادة التي حملها ملف التعويضات أثر إيجابي على حياة الموظفين.
وتوقعت النقابات حصول مثل هذه التوترات والاضطرابات من قبل مختلف شرائح المجتمع إثر الضعف المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، موازاة مع غياب دور المجتمع المدني الذي بات يتحرك في الانتخابات فقط.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر”، أن “الكناباست” حذرت مرارا وتكرارا من انزلاقات ومواجهات بسبب السياسة المعتمدة من طرف السلطات العمومية، التي لم تضع آليات وقواعد سليمة في سياسة الأجور، لتتماشى والقدرة الشرائية، قائلا “لقد تفاجأنا بمجرد الشروع في إصدار نظام التعويضات واستلام الموظفين والأساتذة زيادات الأجور رافقها دون سابق إنذار زيادات مستمرة في الأسعار” متحدثا عن مؤامرة وتحالف من الجهات الوصية لكي لا يكون لهذه الزيادات أثر على المواطن الجزائري.
وعبر المتحدث عن رفضه استعمال العنف والتخريب للمطالبة بتحسن الأوضاع الاجتماعية، داعيا الدولة إلى التعامل مع التنظيمات الحقيقية الممثلة للموظفين ومختلف المواطنين، وفتح حوار شفاف لتفادي مثل هذه الصدامات، مشيرا إلى التهرب الواضح من التكفل بمطالب الأساتذة، وحذر من توترات بقطاع التربية قريبا، بالنظر إلى الرواتب الهزيلة بالرغم من الزيادات حسبما جاء في بيان عن نقابة عمال التربية التي دعت إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات استعجاليه لحماية القدرة الشرائية، من خلال إلغاء التعريفة الجمركية على المواد ذات الاستهلاك الواسع، الضريبة على القيمة المضافة، واستحداث ديوان وطني يتحكم في مؤشر مستوى المعيشة بتحكمه في أسعار المواد الأكثر استهلاكا لضبط السوق، متسائلا في نفس الوقت عن كيفية استحواذ بعض الأشخاص على أزيد من 70 في المائة من السوق، فيما يخص مواد غذائية معينة، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع قانون المنافسة، الذي صادق عليه ممثلو الشعب، وينص على ألا تتجاوز نسبة احتكار السوق بالنسبة للمتعاملين 45 في المائة.
واعتبر موقع البيان، بوجناح عبد الكريم، أن الزيت والسكر كانت القطرة التي أفاضت الكأس، بعد الحڤرة وغياب الحريات النقابية، محملا المسؤولية للمجتمع المدني، الغائب على الساحة الوطنية إلا في الانتخابات، في اتهام موجه للأحزاب بالخصوص، وذات الشأن للتنظيمات النقابية والجمعيات، داعيا إلى تحرك الطبقة المثقفة لتحسين الأوضاع الاجتماعية بطريقة منظمة، رافضا اللجوء إلى العنف والتخريب.