واشنطن تستدعي السفير التونسي والعفو الدولية تحتج

مظاهرات تونس على البطالة والفقر

استدعت الخارجية الأمريكية السفير التونسي لإبلاغه قلق الولايات المتحدة حيال الأحداث التي تجري في البلاد، وقال الناطق باسم الخارجية، بي جي كرولي، إن واشنطن أبلغت السفير حرصها على ضرورة ضبط النفس وتوفير حرية التعبير للتونسيين، بما في ذلك وقف حجب المواقع الإلكترونية والحسابات البريدية
أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته ب"القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات التونسية ضد موجة الاحتجاجات" التي أشعلتها محاولة انتحار أقدم عليها شاب احتجاجا على ظروفه الحياتية، وامتدت شرارتها لاحقا إلى مختلف أنحاء البلاد التي تعاني أزمة بطالة، ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى السماح بحرية التعبير بعد سقوط قتيلين وعشرة جرحى.
وقالت المنظمة إن المظاهرات تلت محاولة انتحار محمد البوعزيزي، وهو خرّيج جامعي عاطل عن العمل أشعل النار بنفسه أمام مبنى حكومي في مدينة سيدي بوزيد في أوائل ديسمبر عقب مصادرة الشرطة العربة التي يستخدمها لبيع الفواكه دون ترخيص. وتوفي محمد البوعزيزي متأثراً بإصابته في الرابع من الشهر الجاري.
وأشعلت محاولة انتحار محمد البوعزيزي فتيل احتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع الأسعار والبطالة والفساد في تونس تحولت إلى العنف أحيانا مع اتساع نطاقها. وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين السماح للتونسيين بأن يعبروا عن المظالم التي يعانون منها وأن يحتجوا بحرية. فقد أطلقت السلطات وعوداً فارغة بشأن فرص العمل لم يتبعها سوى حملات قمع ضد المحتجين" بحسب تعبيرها.
وتابعت المنظمة بالقول: "ومع أن السلطات التونسية تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام، إلا أن هذا لا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لاستهداف الناس فقط لقيامهم بممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع".
وبحسب المنظمة، فقد قتل الشاب محمد عمار بنيران الشرطة في منطقة منزل بوزيان، كما قتل شوقي حيدري، البالغ من العمر 44 سنة، بعد إطلاق النار عليه، وأصيب عشرة متظاهرين على الأقل أثناء المصادمات.
وفي 22 ديسمبر ، أقدم ناجي فلحي، البالغ من العمر 24 سنة، على الانتحار أيضاً بصعق نفسه بالكهرباء عقب إطلاقه صرخة "لا بطالة، ولا بؤس!"، حسبما ذُكر، أثناء مظاهرة في سيدي بوزيد أيضا.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة التونسية زادت من وتيرة ضغوطاتها الأمنية، "فاستهدفت المحامين بالضرب والاعتقال عقب محاولتهم القيام باعتصام على نطاق البلاد بأسرها في 31 ديسمبر تضامنا مع محتجي سيدي بوزيد". وأشارت المنظمة إلى أنه رغم تأكيد السلطات التونسية على أن قواتها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس، إلا أنه يتوجب عليها فتح تحقيقات في الوفيات والإصابات التي وقعت في صفوف المحتجين. وذكر بيان منظمة العفو الدولية أن السلطات التونسية تحاول التعتيم إعلاميا على الأحداث، عبر حجب المواقع الإلكترونية وإغلاق حسابات البريد الإلكتروني لناشطي الإنترنت، ولا سيما من يستخدمون موقع "فيسبوك" واتهم البيان الحكومة بأنها " لم تتعلم شيئا من دروس طريقتها في التعامل مع مظاهرات قفصة في 2008".
وفي أعقاب تفجر الاحتجاجات، وجه بن علي خطاباً، عبر التلفزيون الرسمي، دعا فيه الشعب إلى "الهدوء"، وتوعد بتطبيق القانون على المشاغبين "بكل حزم"، واصفاً إياهم ب"المتطرفين المأجورين"، كما وعد بالتمسك بالبعد الاجتماعي والعمل لتوفير فرص وظيفية.