سائق خاص يستولي على مركبات ربة عمله ويعيد بيعها بالمسيلة

النيابة العامة تلتمس في حقه السجن 15 سنة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما بالسجن النافذ 15 سنة، في حق المسمى “د. محمد” البالغ من العمر 51 سنة، بعد أن توبع جنائيا بتهمة التزوير في عقد رسمي باصطناع اتفاقات والتزامات وتقليد التوقيع.
وهي القضية التي رفعتها ضده سيدة كان يشتغل عندها كسائق، قبل أن يقرر الاستيلاء على مركبتها وبيعها دون إخطارها بالأمر، في الوقت الذي أمنته عليها وعلى وثائقها التي قالت إنه قام بتزويرها ليتمكن من بيعها دون علمها.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008 حين تقدمت السيدة “د. كنزة” من نيابة محكمة الشراڤة لإيداع شكوى ضد المتهم في قضية الحال، تؤكد فيها إقدامه على بيع مركبتها الخاصة من نوع رونو ميڤان، بعد أن منحته ثقتها وأعارته إياها كونه سائقها الخاص منذ سنوات، ما سمح له أن يطلب منها إعارته المركبة ليتوجه إلى مسقط رأسه بغية حضور زفاف أحد أقاربه، غير أنه لم يعد في الوقت المحدد. ولما عاد أخبرها أن المركبة تعطلت وصعب عليه العودة بها، ما جعلها تمنحه مبلغ عشرة ملايين سنتيم لإصلاحها وإعادتها.
مضيفة في شكواها أن لها سابقة معه تشبه هذه، حيث كانت قد تركت له سنة 1985 سيارة من نوع مرسيدس لينقل بها أبناءها إلى مدارسهم، إلا أنه قام ببيعها دون علمها بعد أن استخرج بطاقتها الرمادية من دائرة الشراڤة بموجب وكالة مزورة، وأنها سبق وأن قدمت ضده شكوى دون أن توجه له أي تهمة أمام ذات المحكمة مطالبة باسترجاع حقوقها. وأضافت أن ابن عم المتهم كان من أخبرها عن بيع قريبه لسيارتها بالمسيلة. وفيما تعلق بالمرسيدس فقد قام باستبدالها بسيارة أخرى بناء على وكالة توثيقية مزورة.
الجاني من جهته وأثناء فصول المحاكمة نفى كل ما نسب إليه، مستغربا اتهامات ربة عمله حيث أكد أنها هي من كانت تطلب منه إتمام صفقات بيع مركباتها واستبدالها، وهو نفس ما عاد إليه محاميه الذي تساءل عن سر احتفاظ الضحية بالمتهم كسائق خاص لها ولعائلتها بعد أن سلبها، كما تقول، سيارة مرسيدس في الماضي، ملتمسا حكم البراءة في حق موكله.
وهو ما عادت إليه هيئة المحكمة بعد مداولاتها القانونية.