الديون المستحقة للمديرية العامة للضرائب تناهز 600 مليار دينار

كشف عبد الرحمن راوية المدير العام للضرائب أن حجم الديون المستحقة لدى الأشخاص والشركات قدر بنحو 600 مليار دينار، لم يتم تسديدها إلى حد الساعة، بما في ذلك الضرائب المترتبة على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر على غرار شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي''.
وأوضح عبد الرحمن راوية لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن مديريات الضرائب المتواجدة عبر القطر الوطني ستعمل على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أمولها المستحقة بالطرق القانونية، مشيرا إلى أن نفس الإجراءات ستطبق على متعامل الهاتف النقال ''جازي'' في حال رفضه تسديد الديون المتراكمة عليه. وأكد راوية أن تركيبة الضرائب المحصلة من القباضات المتواجدة عبر الوطن شملت 1500 شركة عمومية وخاصة، أي ما يمثل 45 بالمائة من مداخيل الجباية. وأشار راوية إلى أن المداخيل الوطنية من الجباية ينتظر أن ترفع إلى 15 مليار دينار قبل نهاية السنة الجارية، حيث تم تسجيل مداخيل مالية قدرت ب 965 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى للعام الجاري، مقابل 787 مليار دينار في نفس الفترة من ,2008 أي بارتفاع قدره 23 بالمائة مقارنة مع العام الماضي. وأضاف المدير العام للضرائب أن مداخيل الجباية الإجمالية للخزينة العمومية عرفت تراجعا خلال العام الجاري، بسبب تراجع المداخيل الوطنية من المحروقات، التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط خلال السنة الجارية بفعل الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. وأكد راوية إلى أن وزارة المالية عملت على تخفيف الضغط الجبائي ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 حيث تضمن العديد من الامتيازات للشركات الوطنية، فضلا عن إلغاء رسوم أخرى معمول بها في السابق، وهو ما أدى إلى تراجع الشكاوى المسجلة لدى مديريات الضرائب إلى 6ر2 بالمائة. وفيما يخص قانون الضرائب الجديد، قال راوية إن مصالحه تعمل حاليا على وضعه حيز التطبيق تدريجيا، من خلال إدخال مجموعة من التدابير في طرق تحصيل الجباية عبر الوطن، على غرار الإجراء الذي تم إقراره بتحديد سقف 15 ألف دينار لتحصيل الضريبة على الدخل الشامل بالنسبة للعمال الأجراء، بعدما أقرت الحكومة زيادة في الأجر القاعدي، إلى جانب ضبط سقف 20 ألف دينار بالنسبة للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.