قرار إجبارية توزيع الدواء من طرف المخابر أجل إلى 2012

قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد ضمت 444 نوعا التزم بإنتاجها محليا

تضمنت القائمة الجديدة التي تضم أسماء الأدوية الممنوعة من الاستيراد، 444 نوعا من الأدوية. وأشار الوزير، خلال لقاء جمعه أول أمس بمنتجي الأدوية، أن 130 دواء تم جردها على قائمة المنع بعد التزام ثلاثة متعاملين محليين بتوفيرها بالكميات المطلوبة في السوق الوطنية
كما تواجد في القائمة 98 صنفا آخر من الأدوية ينتجه متعاملان قادران، حسب الوزير، على تلبية ثلثي الاحتياجات الوطنية، بينما سيتم سد حاجيات الجزء المتبقي عن طريق الاستيراد. كما شملت القائمة التي قدمها الوزير والتي تدخل في إطار سياسة الدولة للتقليل من اللجوء إلى الاستيراد وتنظيم السوق الداخلي، نوعا ثالثا من الأدوية يتمثل في 216 دواء ينتجه متعامل لديه إمكانيات توفير ثلث احتياجات السوق، ويتم استيراد الثلثين الباقيين.
وأوضح الوزير أن الهدف من اتخاذ قرار تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد يدخل في إطار الحماية من التبعية الثقيلة إلى الخارج، مشيدا بدور بعض المخابر التي استجابت لهذا القرار، في الوقت الذي تحايلت مخابر أخرى باستعمال غطاء مخابر أجنبية لتسويق المنتوج داخل الوطن. كما أعلن الوزير خلال نفس اللقاء عن تأجيل تطبيق قرار إجبار منتجي الأدوية على توزيع منتوجاتهم بأنفسهم إلى غاية سنة 2012، وهو القرار الذي تم التوصل إليه بعد عدة لقاءات تشاورية بين الوزارة والمنتجين المحليين. وقد سبق للوزير الأول أن وقع، خلال شهر ماي الفارط، على منشور يجبر منتجي الأدوية على توزيع ما ينتجونه من دواء على الصيدليات لتفادي تعدد الوسطاء والتمكن من التحكم في سوق الدواء.
وعن الندرة التي تشهدها بعض الأنواع من الأدوية، أشار الوزير إلى قرار رفع مدة المخزون منها إلى ستة أشهر عوض ثلاثة أشهر، حتى لا يبقى المريض يلهث بحثا وراء الأدوية، حسب تعبير الوزير، في انتظار إيجاد الآليات التي ستمكن من حل هذا المشكل بصفة نهائية.