بلير يدلي بشهادته بشأن حرب العراق

أقر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بأنه “استخف” بنصيحة قدمها له كبير مستشاري الحكومة القانونيين، بيتر غولد سميث، تفيد بأن غزو العراق لن يحظى بالشرعية ما لم تصدر الأمم المتحدة قرارا ثانيا.
ودعا بلير أثناء الإدلاء بشهادته للمرة الثانية خلال عام أمام لجنة التحقيق في حرب العراق الجمعة إلى ضرورة مواجهة وتحدي ما أسماه التطرف الإسلامي.
وقالت لجنة التحقيق إن مثول بلير للمرة الثانية أمامها يأتي بهدف إيضاح “ثغرات” في شهادة سابقة أدلى بها قبل عام ولإيضاح “التناقضات” الجلية مع شهادات أدلى بها شهود آخرون.
وركز الاستجواب على شرعية الغزو وأهمية المذكرات الخاصة التي تبادلها بلير مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إبان الإعداد للحرب.
فقد نسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قوله أمام اللجنة إنه اعتقد أن النائب العام، اللورد غولد سميث، سيغير موقفه بشأن الحاجة إلى استصدار قرار ثان من الأمم المتحدة لتبرير غزو العراق حين يعرف التفاصيل الكاملة.
وقال بلير إنه اعتبر النصيحة الأولية التي قدمها غولد سميث “ظرفية” ومن ثم “واصلت التمسك بموقفي، إن استصدار قرار ثان ليس ضروريا”.
وأضاف أنه لم يصل وقتها إلى مرحلة تقديم طلب رسمي للحصول على المشورة من النائب العام لاعتقاده أن استصدار قرار آخر من الأمم المتحدة لم يكن ضروريا، مع أنه كان يدرك مخاوفه بشأن مشروعية غزو العراق.
وكان اللورد سميث أبلغ بلير في 14 جانفي 2003 -في إطار نصيحة قانونية من ست صفحات- أن قرار مجلس الأمن 1441 والذي اعتبر أن العراق خرق ماديا التزاماته بنزع أسلحة الدمار الشامل، لم يكن كافيا في حد ذاته لتبرير استخدام القوة ضد العراق. واتهم غولد سميث بلير بتضليل البرلمان باقتراحه حينئذ أن بريطانيا يمكن أن تشارك في غزو العراق دون استصدار قرار جديد بهذا الشأن من الأمم المتحدة.
وقال في بيان مكتوب إلى لجنة التحقيق في حرب العراق الثلاثاء الماضي إنه قدّم نصيحة قانونية تناقض تماما حجة بلير.
وفي الوقت الذي كان بلير يدلي بشهادته قرب البرلمان وسط لندن، تجمع في المكان حوالي خمسين شخصا من مناهضي الحرب، وهم يهتفون “بلير يكذب والآلاف يموتون”.