محكمة بريطانية تأمر الحكومة بكشف وثائق غزو العراق

من أجل المصلحة العامة

أمرت محكمة بريطانية شكلت للإشراف على تنفيذ قانون حرية المعلومات الحكومة البريطانية بضرورة أن تنشر محاضر جلستين سريتين لها حول شرعية غزو العراق جرتا قبل الغزو في مارس 2003
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عقد جلستين لمجلس الوزراء يومي 13 و17 مارس 2003 لدراسة ما إذا كان القانون الدولي يسمح بغزو العراق، وهو الأمر الذي توصل إليه المستشار القانوني البارز للحكومة وقتها المدعي العام غولد سميث. ويمكن لقرار المحكمة في حال تنفيذه أن يلقي الضوء على أكثر فترات التاريخ البريطاني الحديث إثارة للجدل، والمتمثلة بقرار المشاركة بغزو العراق
التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أثار معارضة داخلية واسعة وساهم في تحويل الرأي العام عن رئيس الوزراء توني بلير.
وعادة ما تبقى محاضر مجلس الوزراء سرية مدة 30 عاما على الأقل. كما أنه يمكن حفظ هذه الوثائق لفترة أطول إذا ما عدت ذات حساسية. وقالت المحكمة في قراراهاّ: إنه يتعين على الحكومة نشر الوثائق السرية من أجل المصلحة العامة. وأضافت: أن قرار دفع القوات المسلحة الوطنية لغزو بلد آخر هو أمر بالغ الأهمية بحد ذاته. وازدادت جديته بالنقد الذي اعترى عملية صنع القرار في مجلس الوزراء في ذلك الوقت. وأمام مجلس الوزراء 28 يوما ليقرر ما إذا كان سينفذ أمر المحكمة أم يستأنفه أمام المحكمة العليا