مستشار بريطاني سابق يؤكد أن غزو العراق مخالف للقانون الدولي

أكد مايكل وود المستشار السابق بوزارة الخارجية البريطانية أن غزو العراق خالف القانون الدولي مشيرا الى ان وزير الخارجية الأسبق جاك سترو رفض مشورة مطلع العام 2003 بأن الغزو سينتهك القانون الدولي ما لم يحصل على موافقة الأمم المتحدة. ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى وود قوله لدى الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق حول حرب العراق أمس الثلاثاء "إن استخدام القوة ضد العراق وقتها مخالف للقانون الدولي وهناك حاجة لقرار جديد من الأمم المتحدة يجيز العمل العسكري وقام بتحذير وزير الخارجية وقتها سترو من أن الغزو يرقى إلى جريمة العدوان".
وأضاف وود كبير المستشارين القانونيين لدى وزارة الخارجية البريطانية من 2001 إلى 2006 أنه "يعتقد أن غزو العراق في مارس 2004 لم يستند إلى قاعدة قانونية وخالف القانون الدولي وأن استخدام القوة لم يحظ على تفويض مجلس الأمن الدولي ولم يكن له أي مسند شرعي في القانون الدولي".
وقال إنه "اثار المخاوف بشأن المسائل القانونية "مع سترو وزير الخارجية في ذلك الوقت كما أوضح "أن الأمر متروك في النهاية إلى النائب العام اللورد غولد سميث وقتها لتقديم المشورة إلى وزراء الحكومة البريطانية حول شرعية استخدام القوة ضدالعراق ومن المقرر أن يدلي اللورد غولدسميث اليوم الأربعاء بإفادته أمام لجنة التحقيق و سيمتثل رئيس الوزراء السابق طوني بلير الذي قاد بريطانيا للمشاركة في غزو العراق أمام اللجنة في29 جانفي الجاري.