ضحايا “عدل” يصفون تصريحات مسؤوليها بالمتناقضة ويطالبون بتدخل الرئيس

حملوا مديرها مسؤولية تأكيده حل الأزمة خلال الثلاثي الجاري

وصف ممثلو المواطنين المكتتبين لدى وكالة عدل منذ عام 2001، التصريحات الأخيرة لكل من مدير الوكالة بالسعيد حمدين، والمكلفة بالإعلام، إضافة إلى المعلومة التي تلقاها نفس الأعضاء من طرف المدير الجهوي للوكالة بجسر قسنطينة الذي أكد، حسب محدثينا، أن أصحاب ملفات 2001 لن يحصلوا على شيء في إطار برنامج عدل، مطالبين بالتدخل الشخصي لرئيس الجمهورية لحل هذا الإشكال العالق منذ 10 أعوام كاملة. وذكر المقصون من برنامج عدل منذ 2001 في لقاء مع “الفجر”، أن تصريحات مسؤولي الوكالة جاءت متناقضة تماما فيما بينها، الأمر الذي خلق حالة من الغضب وسط المواطنين المقصين، حيث جاء تصريح المدير العام للوكالة بأن هذه الأخيرة خصصت برنامجا من أربعة آلاف مسكن بكل من بلديتي الرويبة والرغاية، فيما ذهبت تصريحات المكلفة بالإعلام على مستوى ذات الهيئة إلى الحديث عن حصر البرنامج المخصص في صيغة “عدل كناب” في موقع الرويبة فقط ب1825 مسكن. أما الأدهى من هذه التصريحات، فهو قول المدير الجهوي للوكالة وسط، الذي أكد لمحدثينا في لقاء معهم أن الجهات المعنية لم تخصص لهم أي برنامج من أي نوع كان.
وبسبب هذه التصريحات المتناقضة وغير المسؤولة، أكد المتحدثون أن المواطنين المقصين أصبحوا في حيرة من أمرهم، الأمر الذي دفعهم إلى اقتحام مقر الوكالة قبل يومين، والإصرار على مقابلة المدير الذي أدلى بالتصريح سالف الذكر بشهادة الجميع، مؤكدين أن هذا التصريح هو الذي سيأخذه المكتتبون بجدية وسيحملون مدير الوكالة مسؤولية تصريحاته في حال عدم الإيفاء بها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب ما صرح به ذات المسؤول. ومن جانب آخر، أكد من تحدثنا معهم أن سبب هذه الأزمة التي يدفع ثمنها أربعة آلاف مواطن منذ أكثر من 10 أعوام، هي منح سكنات عدل لغير مستحقيها وتحويل البرامج من موقع لآخر بسبب سوء التسيير والمحسوبية التي اتسم بها برنامج الوكالة منذ إطلاقه، وهو الأمر الذي خلق الثغرة التي لم يستطع مسؤولو الوكالة سدها بسبب تحويل مواقع أصحاب ملفات 2001 إلى أشخاص آخرين.
وفي ظل هذه الظروف، طالب المعنيون بالتدخل الشخصي لرئيس الجمهورية، خصوصا بعد دعوتهم بعد 10 سنوات من العذاب الاجتماعي وتعرضهم إلى الخروقات والتجاوزات القانونية الجلية، للتوجه إلى صيغ سكنية أخرى من طرف وزارة السكن، مؤكدين رفضهم لهذا الطرح ومواصلتهم الاحتجاج إلى غاية نيل حقوقهم.