مديرية الفلاحة ببومرداس تلجأ لاقتطاع الأراضي الفلاحية

قصد تغطية العجز المسجل في نقص العقار بالولاية

مسؤول من مديرية الفلاحة بولاية بومرداس, أنه هناك عجز كبير في العقار الموجه للتعمير والبناء ضمن النسيج العمراني الحضري، الأمر الذي دفع بالمعنيين الى اللجوء للعقار الفلاحي لتغطية ذلك العجز، استنادا إلى ما تنص عليه القوانين السارية المفعول في المجال، خاصة منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03/ 300 المؤرخ في 16 سبتمبر 2003 المحدد لشروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والمدمجة ضمن النسيج العمراني، وبعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي على طلبات الاقتطاع. وحسب أرقام رسمية فإنه تم خلال السنوات الأخيرة إقتطاع قرابة 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية بمناطق مختلفة من الولاية وجهت لاحتضان مختلف مشاريع البناء والتعمير ومواكبة الحركة التنموية الكبيرة التي عرفتها الولاية في إطار مختلف القطاعات والبرامج. ومن جهة أخرى أرجع مصدر من مديرية البناء والتعمير هذا العجز في العقار بداخل النسيج العمراني الحضري، خاصة بالمدن الكبرى من الولاية إلى مخلفات زلزال 21 ماي 2003 وما تطلبه من استهلاك في ظرف قصير لمساحات شاسعة من الأراضي من أجل تنصيب حوالي 100 حي يضم قرابة 15 ألف مسكنا جاهزا لإعادة إسكان المنكوبين بمختلف مناطق الولاية، كما صاحب العملية أيضا شروع الولاية في انجاز ما يفوق عن 8 ألاف مسكن اجتماعي مخصص لإعادة إسكان المنكوبين، يضاف إليها عدد هام من برامج السكنات الاجتماعية العادية المخصصة للولاية في مختلف الصيغ وما صاحبها من مشاريع وتجهيزات ذات طابع عمومي. ومن العوامل التي ساهمت كذلك في قلة العقار على مستوى المناطق الحضرية، حسب مصادر أخرى هو النمو السكاني والنزوح الريفي الكبير الذي عرفته الولاية في سنوات العشرية السوداء هروبا من الإرهاب من داخل الولاية وخارجها، وكذا انتشار الأحياء القصديرية.