موثق من البليدة يكشف تلاعبا في وثائق سيارة مجاهدة من الجلفة

كثيرة هي القضايا التي يكون فيها الموثق وراء الكشف عن عمليات تزوير في وثائق رسمية، ويتم الأمر غالبا باكتشاف هذا الأخير أن بعض الوثائق التي ترد إليه تحمل إمضاءه وختمه الخاص بطريقة تدليسية، حيث غالبا ما يتجرأ الجناة على المضي في خططهم دون أن يمر بأذهانهم أن الموثق قادر على التعرف على تلك الحيل في التزوير والتلاعب في الوثائق الرسمية.
من بين هذه الوقائع ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، في دورتها المقبلة، في قضية تتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي، وذلك باصطناع وكالة توثيقية، وهي القضية التي تم تأجيلها إلى الدورة المقبلة لغياب المتهم الرئيسي عن الجلسة كونه غير موقوف. المتهم الرئيسي ‘'س. إ''، الذي وصلت إليه تحقيقات مصالح الأمن لدائرة وادي العلايڤ، بعد أن كان الموثق ‘'س.م'' وراء فتح تحقيق ضد مجهولين، لقيامهم بالتزوير واستعمال المزور، وهذا بعدما تقدم منه في صائفة 2009 المدعو ‘'ق.ج'' وسلّم له وكالة خاصة بالتصرف في سيارة من نوع ‘'رونو كونغو'' باسم ‘'ق. م''، وقد أبدى رغبته في تصحيح الرقم التسلسلي في الطراز بحكم أن تلك الوكالة صادرة من مكتب ذات الموثق، الذي بمجرد النظر إليها تأكد أن في الأمر شيئا، كون الختم والإمضاء اللذين عليها غير مطابقين لختمه وإمضائه الخاص، بالرغم من محاولة الفاعلين جعل الأمر يبدو كان الوثيقة صادرة من مكتبه.
الشاب ‘'ق. ج''، بعد الاستماع إليه أكد أن والده هو من اشترى المركبة من عند ‘'أ. ن'' وهو صاحب الوكالة، فيما قال الأب إن صهره كان وراء عملية البيع والشراء، فيما تمت عملية الشراء برخصة اقتناء المركبات الخاصة بالمجاهدين ولم يتمكن من استخراج البطاقة الرمادية باسمه. وهنا اقترح صديق صهره، وهو المتهم في قضية الحال، أن يساعده على الحصول على الوكالة بطريقة قانونية، مشترطا مبلغ 25 ألف دج، ليقدم له صاحب السيارة الجديد مبلغا ماليا قدره 5000 دج كعربون، على أن يسلمه بقية المبلغ عند الانتهاء من تحرير الوكالة، التي استلمها بعد يومين بحضور صهره، لكن دون أن يعرف هوية الموثق الذي حررها له.. لتستمر سلسلة الكشف عن الأسماء التي امتلكت ذات المركبة وصولا إلى صاحبتها الأصلية، و هي مجاهدة تنحدر من ولاية الجلفة، والتي قالت إنها باعت المركبة لشخص آخر أعاد بدوره بيعها دون أن تعرف مصيرها، فيما أصر الجاني أثناء سماعه أمام قاضي التحقيق على إنكار كل ما نسب إليه، قبل أن توجه له التهمة السابقة الذكر، وليغيب عن جلسة محاكمته في انتظار المحاكمة المقبلة في الدورة الجنائية القادمة لمجلس قضاء البليدة.