نقابة النفسانيين تبرر مشاركتها بتوضيح دورها في المنظومة الصحية

تمسكها بمطالب المهنيين دفعها إلى تسجيل حضورها في الندوة

اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن مشاركتها في الندوة الوطنية حول سياسة الصحة، تهدف إلى تكريس وتوضيح مهام ومقام الأخصائي النفساني في المنظومة الصحية، من خلال المقترحات المقدمة إلى الوزارة في انتظار إدراجها في القانون الجديد الذي سيرى النور مستقبلا.
أوضحت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن تلبيتها للدعوة الموجهة من طرف وزارة الصحة لحضور الندوة الوطنية حول الصحة، والتي انتهت أشغالها أمس; ما هي إلا تأكيد على حرصها الشديد على إعطاء المكانة اللازمة للأخصائي النفساني في المنظومة الصحية، والتي غيبه عنها قانون الصحة العمومية الصادر عام 1985 وبالأخص في مدونة الأسلاك التي تعمل في القطاع، حيث لم يذكرها ولم يوضحها أو يشر إليها بصريح العبارة.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، أن النقابة قدمت العديد من المقترحات الموثقة والمسجلة وهي الآن بحوزة المسؤولين المباشرين للمعالجة والتكفل بحل مشاكل الأخصائيين النفسانيين، ومطالبهم، من خلال رد الاعتبار لهم، مضيفا أن الهدف من المشاركة في الندوة الوطنية حول السياسة الصحية، والتي سيتبعها إعداد القانون الخاص بالصحة العمومية، هو أن يحتوي هذا القانون على ذكر واضح وصريح للأخصائيين النفسانيين، أما النقطة الثانية فتتعلق بتوضيح المهام الرئيسية للأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة، أما ثالثا حسب المتحدث فيجب على الوزير أن يتحمل المسؤولية في إعادة النظر في التكوين الأساسي للأخصائي النفساني، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال ذات المتحدث إن النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، ومن خلال المقترحات التي قدمتها إلى الوصاية تنتظر أن يفي الوزير بوعوده، ويلتزم بها، وأن يدرج المقترحات في قانون الصحة الجديد الذي سيتم إعداده على ضوء هذه المقترحات وبعدها إصداره، وفي حال العكس فإن جدلا كبيرا سيكون حول الجدوى من هذه الندوة.