تلقي مراسلة من الوظيف العمومي حول القانون الأساسي للممرضين

وزارة الصحة تدعو نقابة شبه الطبي إلى الحوار وتؤكد:

وجهت وزارة الصحة دعوة استعجالية للنقابة الجزائرية لعمال شبه الطبي، إلى جلسة عمل يوم الأحد، في محاولة منها لإقناعها بالتوقف عن الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ الثلاثاء الماضي، والذي شل مختلف مصالح المستشفيات العمومية، بعد حديثها عن استلامها طردا من الوظيف العمومي يخص القانون الأساسي للممرضين، وإجابة تخص مطلب اعتماد نظام “أل. أم. دي”، في ظل إصرار النقابة على إعطائهم التزاما كتابيا بتحقيق مطالبهم، مقابل مواصلة خدماتهم الصحية.
حذر الأمين العام لنقابة شبه الطبي، غاشي لوناس، وزارة الصحة من “حوار الطرشان”، والوعود الكاذبة التي دأبت الوزارة على تقديمها للشركاء الاجتماعيين، موازاة مع اللقاء الذي يريد مسؤولو الصحة عقده مع النقابة يوم غد الأحد، والذي من المنتظر أن يكون النقاش فيه حول مطالب عمال شبه الطبي التابعين للقطاع العمومي، في خضم الصدى الذي حققه إضرابهم على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، حيث استجاب أزيد من 90 بالمائة من الممرضين لنداء مقاطعة نشاطاتهم، لإرضاخ الوزارة الوصية لأمر تحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، رغم مختلف أساليب الترهيب والتخويف الممارسة من طرف الإدارة، التي وصلت إلى حد تهديدهم بالطرد من مناصب عملهم، زيادة إلى مساءلات وتدوين كل أسماء المضربين لمضايقتهم وتخليهم عن فكرة الاحتجاج، على حد قول المتحدث. ونقل غاشي أنهم تلقوا مكالمة هاتفية من الوصاية، حول اللقاء، موضحا أن هذه الأخيرة تحدثت عن وجود جديد بخصوص انشغالاتهم، وهو تلقيها طردا من الوظيف العمومي حول القانون الأساسي الخاص بهم، بما فيه جديد حول إدخال التكوين شبه الطبي في نظام “أل. أم. دي” (ليسانس - ماستر - دكتوراه)، مؤكدا أن النقابة لن تقبل أي تصريحات شفهية، وأنهم يتمسكون بضرورة “التزام كتابي من الوزارة حول إدماج الصنف أ11 وإدخال التكوين العالي لشبه الطبي، وإعادة إدماج ستة من زملائهم الموقوفين”، قبل التفكير في قرار تجميد الإضراب وتعليقه، الذي يكون من صلاحيات المجلس الوطني وينعقد في جلسة طارئة هذا الإثنين، لنقل قرارات الوزارة الوصية، التي يرجى أن تكون إيجابية حسبه، لوقف معاناة المرضى.