المعاقون يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية

80 بالمائة منهم يعانون من البطالة

دعا الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين كل المعاقين للتحرك من أجل وضع حد للأوضاع المزرية التي يعشونها، في ظل سياسة الترقيع المعتمدة لصالح فئة المعوقين، المحرومين من أدنى الحقوق المهنية الاجتماعية، حيث أن 80 بالمائة عاطلون عن العمل ويوظفون في إطار برامج التشغيل المؤقت، في ظل غياب التكفل الصحي.
ووصف أعضاء المكتب الوطني والهيئة الاستشارية للاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين، المجتمعون يوم العاشر من الشهر الجاري، وضعية المعاق الجزائري بالمزرية على عدة أصعدة، الصحية منها والاجتماعية والاقتصادية، رغم المطالب التي رفعت في العديد من المناسبات إلى مختلف الجهات المعنية التي تعنى بشؤون هذه الفئة، ومن أجل النهوض بهذه الشريحة.
واستعجل الاتحاد ضرورة التحرك نتيجة تطبيق سياسات ترقيعية متعاقبة، ظاهرها خدمة المعاق وباطنها عكس ذلك، على حد قول رئيس الاتحاد، رزاق محمد نبيل، في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، مشيرا إلى الضعف الكبير في التغطية الصحية للمعاق عبر المؤسسات الاستشفائية الجزائرية، والتهميش في ميدان الشغل، حيث أن 80 بالمائة منهم يعانون من شبح البطالة ويوظفون بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد.
ويأتي هذا في ظل المعايير الضرورية للسكن لهذه الشريحة، حيث لا تعطى الأولوية للمعاق في الحصول على سكن بالمواد المتعلقة بهذا المجال في قانون حماية وترقية المعاق09/02 المؤرخ في 08 ماي 2002، حيث أنها غير كافية لتلبية حاجيات المعاق، بل غير مطبقة تماما على أرض الواقع، واصفا الحماية الاجتماعية للمعاق بالهشة رغم وجود مراسيم وقوانين تنص على ترقية المعاق، على سبيل المثال تأخر تحصل المنح لشهور عديدة على قلتها، حيث لا تكفي لسد الحاجيات اليومية، ناهيك عن تأخر صدور بطاقة المعاق.