جددت رئيسة فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا عتيقة المعمري، تحميلها مسؤولية النقائص والوضع المزري الذي يعيشوه المعوقون وطنيا، لوزارة التضامن المخولة الأولى بالتكفل بهذه الفئة، لتضيف أن الفيدرالية أحصت ثلاث ملايين معاق ولكن الرقم يتزايد بفعل حوادث المرور واختناق الأزمات الاجتماعية للأفراد، قبل أن تشير أن الحل الوحيد الذي يجعل من هذه الفئة فاعلة في المجتمع هو الدمج والاندماج وليس سلوك الإقصاء الذي هو بمثابة الموت البطيء. أكدت ممثلة المعاقين حركيا عتيقة المعمري في اللقاء الذي احتضنه منتدى صحيفة المجاهد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعوقين، على ضرورة تجسيد محتوى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين التي صادقت عليها الجزائر، والتي من شأنها تدعيم وتطوير مستوى التكفل الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والصحي لفائدة هذه الفئة، فيما أولت المتحدثة أهمية توسيع الشراكة والتعاون الجهوي، الوطني والدولي مع مختلف الجمعيات المختصة للتوصّل إلى تحسين ظروف الأشخاص المعوقين. وفي هذا الصدد، تطرقت العمري لجانب مهم تلعبه الفيدرالية الذي أثبت فعالية رائدة في مجال الدفاع عن حقوق المعوقين، وكذا التكفل بتكوين العديد من الجمعيات المختصة، لاسيما أنها تربطها علاقة شراكة وتعاون مع حوالي 65 جمعية من مختلف ولايات الوطن، لتدعو الوصاية إلى ضرورة استدراك النقائص والعمل على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لفئة المعوقين بإدماجها في المجتمع وإشراكها في مختلف مجالات الحياة لتصبح فاعلة كباقي الأشخاص العاديين الآخرين. وبلغة الأرقام، أكدت المتحدثة أن الفيدرالية التي تشرف عليها أحصت أزيد من 3 ملايين مصاب بمختلف أنواع الإعاقات وطنيا، لتشير أن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر العاصمة كانت قد منحت 32600 بطاقة إعاقة من بينها 19000 بطاقة وجهت للفئات التي تعاني من إعاقة بنسبة 100 بالمائة عام 2007، كما يتم تسجيل سنويا أزيد من 300 حالة إعاقة جديدة في أوساط المواليد الجدد، فيما استعرضت جهود الفيدرالية المبذولة لمساعدة الأطفال المعوقين حركيا من الذين يحتاجون إلى رعاية صحية بانتظام، أين دعت إلى توفير للطفل المعوق الحق في التربية والصحة والترفية والتسلية كباقي الأطفال الآخرين. وعن المشاريع المستقبلية التي رسمتها الفيدرالية، أكدت معمري أن هذه الأخيرة بصدد إعادة النظر في قانونها الداخلي لتوسيع نشاطها لفائدة كل الفئات المعاقة، وتبني أهدافا أساسية جديدة مستمدة مرجعيتها من الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، هذا وتميز اللقاء بتدخل العديد من المشاركين الذين ألحوا على وجوب تجسيد الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين، التي توصي بإشراك الشخص المعوق في المجتمع من خلال إدماجه في عالم الشغل وتوفير حق التعليم والتكفل الصحي له. كما ذكروا بالمشاكل التي يتعرض إليها الطفل المعوق في المدرسة من بينها مشاكل النطق والكتابة في ظل غياب تأهيل وظيفي وصعوبة الحركة وعدم توفير وسائل نقل مكيفة، إلى جانب المشاكل المالية ونقص العتاد والأجهزة الخاصة بالمعوقين من كراسي متحركة وأعضاء اصطناعية أحيانا.
