وضع إطار للتعاون الرباعي بين الجزائر والبنك العالمي

البنك أكد أن بلادنا في وضعية جيدة لتحقيق قدراتها الاقتصادية الهامة

كشف مسؤولو البنك العالمي عن وضع إطار جديد للتعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية الدولية للفترة 2011- 2014 لتنويع الاقتصاد وتشجيع استحداث مناصب شغل، وقد صادق مجلس إدارة البنك يوم الجمعة الماضي بواشنطن على هذا الإجراء الذي يسمى “إطار شراكة استراتيجي”
ويرتكز برنامج العمل الخاص بتطبيق هذه الشراكة على أولويات الحكومة الجزائرية التي صادقت على خطوطها العريضة وإلى الأهداف التي تحظى بالأولية. وإثر القرار الذي اتخذته الجزائر في سنة 2004 حول تقليص ديونها الخارجية وعدم اللجوء الى تمويلات خارجية بخصوص المشاريع الاستثمارية، فإن عدد المشاريع مع البنك العالمي قد تراجع بشكل كبير.
واستنادا إلى نفس المسؤولين، فإن الحكومة تأمل تنظيم شراكتها مع هذه الهيئة المالية من خلال تقديم التوجيهات والمساعدات الضرورية في بعض القطاعات والمؤسسات العمومية.
وفي إطار هذه الشراكة الجديدة، فإن تدخل البنك العالمي سيخص أساسا تعزيز القدرات المؤسساتية بهدف تدعيم الهدف الرئيسي للحكومة حول تشجيع استحداث مناصب عمل من خلال تنمية مستدامة ومتوازنة ترتكز على التنوع الاقتصادي.
وأوضحت مؤسسة بروتن وودز، أن هذا الإطار يستجيب للخيار الاستراتيجي لبلد ذي مدخول وسيط غير مقترض، لكن يأمل الإبقاء على شراكة مع البنك العالمي ترتكز على نشاطات حول تقديم الإرشادات وتحويل المعارف، مشيرة إلى أنه يقوم على ثلاثة محاور إستراتيجية، ويتعلق الأمر بتعزيز التنمية من خلال تنويع الاقتصاد وترقية التنمية المستدامة وتقليص الفوارق الجهوية وتعزيز مؤسسات التخطيط الاقتصادي والمتابعة والتقييم والقرار.
وفيما يتعلق بتدعيم التنمية، فإن الأمر يتعلق لاسيما بتعزيز تطبيق إستراتيجية التنمية الفلاحية والريفية وتحسين مناخ الاستثمار، خصوصا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة القطاع المالي.
كما أكد البنك، في نفس السياق، أن الجزائر في وضعية جيدة لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية الهامة، لكن يجب أن ترفع تحدي تنويع اقتصادها بشكل يجعلها تحتل موقعا استراتيجيا في المنطقة والمساهمة في التكامل الاقتصادي بين شمال إفريقيا وأوروبا وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.
وذكر البنك العالمي أن الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر قدر بنحو 4.400 دولار خلال العام المنصرم، ويعد من بين الأكثر ارتفاعا بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أنه يتعين على الجزائر، على غرار الدول المنتجة للنفط الأخرى، رفع تنويع اقتصادها خاصة في مجال الصادرات خارج المحروقات. واعتبر البنك العالمي أن التقدم المحقق خلال العقود الأخيرة في مجال التنمية البشرية والمنشآت ومخازن الموارد الطاقوية والمنجمية تشكل قواعد صلبة لتحقيق هذه القدرات وتسمح بتطوير اقتصادي أقوى وأكثر تنوعا.
كما جاء في وثيقة البنك العالمي أنه بعد عقدين من الركود الاقتصادي بسبب أزمة أسعار النفط خلال الثمانينات وعدم الاستقرار السياسي انقلبت هذه المعادلة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البنك أن مسار المصالحة الوطنية وارتفاع أسعار النفط سمح للبلد بالعودة إلى استقراره، حيث شرعت الحكومة في تطبيق العديد من المشاريع الكبرى للاستثمار العمومي في مجال المنشآت والسكن والتنمية الاجتماعية”.