إطارات بالمركز الاجتماعي للأمن الوطني يستولون على أدوية الصيدلية

كبّدوها خسائر بقيمة 12 مليون سنتيم

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، والقاضية بإدانة المتورطين في اختلاس وسرقة أدوية من صيدلية المركز الطبي الاجتماعي بالجزائر العاصمة بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة والحبس النافذ وغير النافذ.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإنه قد تم اكتشاف ذلك إثر عملية مراقبة مخزون المواد الصيدلانية للمركز الطبي الاجتماعي للأمن الوطني بالعاصمة، فارق غير مبرر تقدر قيمته الأولية بما يفوق 3 مليون سنتيم، تقدم على إثرها مدير التعاضدية العامة للأمن الوطني بشكوى أمام الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بالعاصمة. وقد توصلت الجهات المختصة إلى إعداد تقرير تمهيدي في 15 جويلية 2001 لمحكمة سيدي امحمد، وهذا بعد الاستماع إلى المتهمين في القضية من بينهم بائعين بالصيدلية يؤكدون وجود اختلاس أموال عمومية وسرقة أدوية بالمركز الذي يعملون به خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2000 وديسمبر 2001، ما جعل قاضي التحقيق يكيف الوقائع حسب معلوماتنا في بداية الأمر على أساس جناية ليعاد تكييفها إلى جنحة. وقد أفاد “ب.محمد “بائع بصيدلية المركز الطبي للأمن الوطني منذ 1999 أثناء التحقيق معه بأنه كان في عدة مرات يستولي على أدوية لفائدته ولعائلته دون تقديم وصفات طبية، حيث تم العثور بحقيبته على كمية من الأدوية.
وقد طالب “ح.معمر “البائع الثاني في الصيدلية حسب الملف “ب.فريدة” الشاهدة في القضية اطلاعه بكيفية الدخول لبرامج العمل وطريقة استعمال جهاز الإعلام الآلي، كما استولى “ح.محمد” من صيدلية المركز الطبي للأمن الوطني على 30 علبة من نوع” فونتولين” دون استشارة رئيس الفرقة. وقد اعترف المتهمون بعدم وجود أي تقديم للحسابات بين الفرق المناوبة ولا أي توضيح حول كميات الدواء التي تم بيعها والباقية بالمخزن. وقد كبّدت هذه الاختلاسات الصيدلية خسائر مالية قاربت ال 13 مليون سنتيم، بسبب التسيير العشوائي لها من طرف المتهمين مع انعدام وجود سندات بيع وسجل تقيد فيه جميع وصفات الأدوية التي أنجزت.